تعريف مصطلح الموازين السلعية وتاريخها ونبزة عنها

مصطلح الموازين السلعية ويطلق عليه بالانجليزية Commodity Balances.

محتويات المقال

1 مقدمة عن الموازين السلعية
2 تعريف الموازين السلعية
3 المنظور التاريخي لالموازين السلعية
4 روابط مهمه
- 4.1 شارك هذا الموضوع:

مقدمة عن الموازين السلعية

موازين إنتاج مختلف السلع الأساسية واستخدامها، ومجموعات السلع الأخرى في الاقتصاد القومي؛ وذلك لأغراض الرقابة على توازن الخطة الاقتصادية العامة وتماسكها؛ وهذا هو ما سُمي أيضاً بتحليل المدخلات والمخرجات Input-Output Analysis.

غير أنه يلاحظ في وضع هذه الموازين صعوبة إيجاد العلاقات بين فئات السلع. وللتغلب على هذه الصعوبة، لا بدّ من استعراض الوضع الراهن للعلاقات الحقيقية بين مختلف السلع، وتحديد ما يجب تغييره منه، وبعبارة أخرى، فإن وضع خطة السنة التالية، ينطلق مما تحقق من خطة السنة السابقة، أي يبدأ دائماً بأساس تاريخي للعلاقات العامة، ثم يغيَّر ما يتطلبه التغيير، تبعاً للأهداف المقترحة.

فالمشكلة، إذاً، ليست مشكلة إعداد خطة من لا شيء، بل مشكلة إجراء التغيير اللازم.

تعريف الموازين السلعية

يقصد بالميزان السلعي الجدول الحسابي الذي يبين في أحد طرفيه المصادر لسلعة ما وفي الطرف الآخر استعمالات مصادر هذه السلعة، وذلك من حيث المكان والزمان. ويمكن تصوير هذا الميزان بالكمية وبالقيمة. وقبل الخوض في مكونات هذه الموازين وفوائدها وميزاتها في إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو والتطور في بلد ما، لابد من ملاحظة أن هذه الموازين هي مدخل لإيضاح مفهوم جداول المدخلات والمخرجات التي تهدف إلى تبيان التشابك الاقتصادي بين جميع القطاعات المكونة للاقتصاد القومي وتصوير العلاقات الداخلية بين مختلف أنشطة هذا الاقتصاد.

ولأهمية هذه الموازين السلعية (وجداول المدخلات والمخرجات) قامت عدة دراسات بشرح مفهومها، الأمر الذي يتطلب تناول المنظور التاريخي لها باختصار.

المنظور التاريخي لالموازين السلعية

كان أول من تطرق لشرح آلية تشابك القطاعات الاقتصادية فيما بينها الاقتصادي الفرنسي فرانسوا كينيه François Quesnay ت(1694-1774) الذي بيّن من خلال اللوحة الاقتصادية Tableau Économique في عام 1758 تدفق البضائع بين مختلف فروع الاقتصاد وآلية التشابك بين كثير من القطاعات الاقتصادية في مجتمعه كما بيّن كارل ماركس في كتابه «رأس المال» Das Capital – A Critique of Political Economy,Vol. I and II العلاقات الرأسية بين مختلف القطاعات الاقتصادية، عند بحثه عن «إعادة إنتاج رأس المال».

وبعد أكثر من مئة عام من نشر عمل كينيه في هذا المجال بحث الاقتصادي الفرنسي ليون والرا Léon Walras في كتابه «مبادىء علم الاقتصاد السياسي» – المنشور عام 1874- التشابك بين القطاعات الإنتاجية. هذا التشابك الذي يؤدي إلى التوازن من الاقتصاد الجزئي إلى الاقتصاد التجميعي، وذلك باستعمال معاملات الإنتاج Coefficients of Production التي تقيس كميات المدخلات اللازمة لإنتاج المخرجات المطلوبة. وقد اعتمد «والرا» في تحليله على النماذج الاقتصادية، وعلى أن الأسعار في كميات المدخلات متغيرة وغير ثابتة، في حين تعد الأسعار – عادة – ثابتة عند إعداد الموازين السلعية وإعداد جداول المدخلات والمخرجات لإظهار تشابك الأنشطة بين القطاعات الاقتصادية للوصول إلى التوازن فيما بينها.

إلا أن معظم الدراسات المختلفة التي جاءت في الفترة بين «كينيه» و«والرا» وأيضاً بعدها كانت تنصب على العلاقات الأفقية والتوازن الأفقي بين منتجات الطلب النهائي لمختلف قطاعات الاقتصاد، وقد ألزمت المدرسة التقليدية نفسها دراسة التوازن الأفقي.

وفي أوائل القرن العشرين ظهرت من جديد مسألة العلاقات الرأسية بين البضائع الرأسمالية والبضائع الاستهلاكية من خلال دورات الأعمال Business Cycles ويعد الأستاذ واسيلي ليونتييف أحد الاقتصاديين الأمريكيين المعروفين ومن الرواد الأوائل في البحث بمشكلة التشابك بين القطاعات الاقتصادية والتوازن فيما بينها أفقياً ورأسياً وذلك من خلال المقالة التي نشرها عام 1936، وكذلك في كتابه الشهير عن «هيكل الاقتصاد الأمريكي»: 1919-1939، الذي يعد المرجع في هذا الموضوع، وقد خطا بعده اقتصاديون كثيرون كما عقدت مؤتمرات للتداول في هذا الموضوع.