البطالة في مصر
تعد البطاله فى مصر من الاسباب الرئيسيه فى عدم تقدم الدوله الى الامام ولالكن اين تقع مشكله البطاله فى مصر .
محتويات المقال
احصائيات البطالة فى مصر
- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.4 في المئة بالربع الرابع من 2016 مقابل 12.6 في المئة في الربع الثالث من نفس العام.
- وأضاف الجهاز المركزي في تقرير حديث أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.591 مليون عاطل من إجمالي قوة العمل بانخفاض 49 ألف عاطل عن الربع السابق من 2016.
- وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12 في المئة خلال السنة المالية 2016-2017، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
ما هى أسباب البطالة فى مصر؟
ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.
- زيادة معدل النمو السكانى
- تضخم عدد الخريجين الذين يضخوا إلى سوق العمل سنوياً
- عدم التزام الحكومة بتقديم التأمين ضد البطالة وذلك لعمال القطاع الخاص
- التقلص المستمر لدور الحكومة والقطاع العام فى خلق فرص عمل جديدة و تحميل تلك المسئولية للقطاع الخاص
- الإنخفاض المستمر فى الطلب على العمالة كنتيجة للتحديثات التكنولوجية
- ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية
- بطء النمو الإقتصادى
- انخفاض الطلب الداخلى كنتيجة للركود الإقتصادى العام
- تواضع معدلات زيادة انتاجية العمل
إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع العربي ولكن نجد أن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة الى أخرى فهناك أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية ولكن كلاً منها يؤثر على المجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة.
الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تزيد من العمال العاطلين:
- تفاقم آثار الثورة العلمية والتكنولوجية على العمالة حيث حلت الفنون الإنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل الإنساني في كثير من قطاعات الاقتصاد القومي ومن ثم انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري.
- انتقال عدد من الصناعات الموجودة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من خلال الشركات الدولية النشاط للاستفادة من العمالة الرخيصة في البلاد مما أثر على أوضاع العمالة المحلية في هذه الصناعات في البلاد الرأسمالية المتقدمة.
- لجوء الكثير من الحكومات الرأسمالية إلى انتهاج سياسات انكماشية فكان طبيعياً أن يتم تحجيم الإنفاق العام الجاري الاستثماري في مختلف المجالات. وكان من نتيجة هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة.
أما بالنسبة للدول العربية فقد تأثرت بلا شك بالأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت حكوماتها عن تطبيق سياسات حازمة لمواجهة ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض أو تقلب أسعار الصادرات وعدم استقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات فضلاً عن ضعف قدراتها الذاتية على الاستيراد وتعطل كثير من برامج التنمية وعمليات الإنتاج نتيجة عجز الاستثمار مما أدى بالتالي إلى خفض معدلات النمو والتوظيف وارتفاع معدلات البطالة.
كما أن الاعتماد على الاستيراد وعدم السعي إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمة يؤدي إلى نقص فرص العمل كما أنه من الواجب أن تسعى الدول العربية نحو تفعيل السوق العربية المشتركة لمواجهة التحديات الغربية والعمل على النهوض بالصناعات الصغيرة التي تدفع التنمية وتزيد من فرص العمل.
كما يجب على الدول العربية كلها أن تسعى إلى الاستفادة من العنصر البشري والمادي وأن توفر الخطط والسياسات التي تسمح لها بأن تحسن استغلال هذه الموارد للعمل على النهوض بالعنصر البشري مما يؤدي إلى التكامل فيما بينها ومن ثم يسمح لها بالتعامل مع مشكلة البطالة بشكل أفضل وعلينا أيضاً أن نعمل على توفير الإمكانات المناسبة حتى يكون للعلم والعلماء من مختلف المجالات الدور الأول في مواجهة مثل هذه المشكلات.
الأسباب الاجتماعية التي تزيد من مشكلة البطالة:
ارتفاع معدلات النمو السكاني: إن ارتفاع عدد السكان دون القدرة على استثمارهم في عملية الإنتاج يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة فمثلاً نجد بلداً كالهند يصل عدد سكانها إلى نحو 600 مليون نسمة تحتاج إلى إيجاد فرص عمل لثمانية ملايين فرد سنويا وبالتالي لديها مشكلة بسبب تزايد عدد السكان.
أبعاد ذات التأثير القوي على البطالة:
البعد الطبقي:
حيث نجد أن هناك شريحة من المجتمع وهي في الغالب من الأثرياء والتي يوجد بها من لا يعبأ بالعمل.
أساليب التنشئة الاجتماعية:
والتي لا يسعى فيها ولي الأمر أن يحث في الطفل قيمة الاجتهاد والعمل والتي حينها يفتقد الطفل القدوة والمثل الصالح.
التعليم ومستوياته:
حيث يؤثر التعليم ومستوياته في سوق العمل وذلك عندما لا تتناسب مستويات التعليم مع احتياجات سوق العمل داخل الدولة أو عندما تكون غير مواتية للتطور التكنولوجي مقارنة بالدول المتقدمة.
فنجد أن كل هذه الأبعاد تؤثر في ظهور مشكلة البطالة كما نجد أن بعض الأفراد قد يرفضون العمل في بعض الأعمال أو المهن لأنها لا تناسب مستواهم الاجتماعي أو المستوى العلمي أو أنها لا تناسب تنشئته الاجتماعية فبالتالي تظهر لنا البطالة أو نوع من أشكال البطالة وهي البطالة الاختيارية.
حلول للقضاء على البطالة فى مصر
- – توفر الأراضى المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية المختلفة بتكاليف رمزية نسبياً تجعلها فى مقدمة الدول الواجب الاستثمار فيها.1- توفر الأراضى المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية المختلفة بتكاليف رمزية نسبياً تجعلها فى مقدمة الدول الواجب الاستثمار فيها.
- – توفر الأيدى العاملة الرخيصة التى تقل تكلفتها عن الأيدى العاملة فى الصين والهند ودول شرق آسيا حالياً.
- – موقع مصر الجغرافى فى القلب من القارات الثلاث، أفريقيا وأوروبا وآسيا، علماً بأن السوق المصرى نتيجة الكثافة السكانية، والأسواق الأوروبية تعتبر الهدف الرئيسى للشركات وتلك التى ترغب فى الاستثمار، وهذا العنصر يمثل ميزة نسبية لمصر، نتيجة لانخفاض تكلفة النقل من مصر عنه فى دول شرق آسيا، وقرب المسافة بين مصر والدول الأوروبية، حيث تصل الشحنات بين مصر وأوروبا فى فترات تتراوح بين 48 ساعة وأربعة أيام، عن طريق البحر وأربعة ساعات على الأكثر عن طريق الجو.
- – توفر التمويل المساعد من البنوك وشركات التمويل المصرية مع انخفاض تكلفته بشرط توفر المشروعات الجادة التى تشجع بيوت التمويل المصرية على تمويلها.
- – كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار تسهيلات أخرى للمستثمرين تتمثل فى إمكان قيامها بخلق فرص وتشجيع رأس المال المصرى الراغب فى الاستثمار الخارجى فى دول أخرى خارج مصر، فى إيجاد الطرف الآخر فى تلك الدول والمشروعات الممكن الاستثمار فيها.
- – وأيضاً وجود المشروعات المصرية المناسبة للاستثمار فيها وإيجاد الشريك الأجنبى المناسب للمساهمة فى تلك المشروعات.
كل هذه العوامل تشجع على إعادة، تطوير الاقتصاد المصرى بحيث يتعافى، وتعود مصر العزيزة إلى احتلال موقعها الريادى الاقتصادى فى المنطقة والذى فقدته، نتيجة بعدها عدة عقود عن الاهتمام بشئونها الداخلية ومتابعة مصالح الفرد المصرى والشعب المصرى ككل.
