الدكتور كمال الجنزوري

كمال الجنزوري ولد فى 12 يناير 1933 بالمنوفية ، رئيس وزراء مصر، كلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق . لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

محتويات المقال

1 نشأت الدكتور كمال الجنزوري
2 كمال الجنزوري قبل رئاسة الوزراء
3 فترة رئاست كمال الجنزوري للوزراء من 1996-1999
4 اعتزل الجنزوري العمل السياسي 1999-2011
5 فترة رئاست كمال الجنزوري للوزراء من 2011 – 2012
6 مسائلات – مجلس الشعب
7 مناصب الدكتور كمال الجنزوري
- 7.1 شارك هذا الموضوع:

نشأت الدكتور كمال الجنزوري

ولد في قرية جروان – مركز الباجور – محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، متزوج وله ثلاث بنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة «كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»، وكان يحب لعب كرة القدم منذ أن كان طالباً في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة.

حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية .

كمال الجنزوري قبل رئاسة الوزراء

كان دكتور كمال الجنزوري الجنزوري محافظاً للوادي الجديد ثم محافظاً ل بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

فترة رئاست كمال الجنزوري للوزراء من 1996-1999

بدأ في عهده عدة مشاريع ضخمه بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصي جنوب مصر، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس بالإضافة إلي الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (ب القليوبية) و المنيب (ب الجيزة) مروراً ب محافظة القاهرة للحد من الإزدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.
كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة منها قانون الاستئجار الجديد كما ساهم في تحسين علاقة مصر ب صندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك الدولي . كما شهد في عصرة تعثر بنك الاعتماد والتجارة فتدخلت الحكومة لحل الأزمة وتم ضم البنك إلى بنك مصر.

اعتزل الجنزوري العمل السياسي 1999-2011

اعتزل الجنزوري العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وصرَّح في لقاء تلفزيوني في برنامج العاشرة مساء في فبراير 2011 (عقب ثورة 25 يناير) أن نظام مبارك ضيَّق عليه وحاصره إعلامياً بعد مغادرته رئاسة الوزراء حتى أنه لم يتلق ولا مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته.

فترة رئاست كمال الجنزوري للوزراء من 2011 – 2012

رشحه المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى لرئاسة الوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة معلناً أنه سيكون له كافة الصلاحيات، يوم 25-11-2011، جراء مليونية 18-11-2011 «جمعة الفرصة الأخيرة» والتي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.

بمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل دكتور كمال الجنزورى للحكومة، مساء الخميس،24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون –الموجودون ب ميدان التحرير حينها استعداداً لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود – بسخرية نظراً لسن الجنزورى الكبيرة، مسجلين إعتراضهم على كونه أحد رجالات محمد حسني مبارك والذي ظل موجوداً تحت قيادته في مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيساً للوزراء في عام 1996 قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات ويتوارى تماماً عن الأنظار إلا في المؤتمرات السنوية التي كان يعقدها الحزب الوطني الديمقراطى.في الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد عن 73 فرداً وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادى الأهلي في غياب وتواطؤ للشرطة (حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام المصري) فإتخذ دكتور / كمال الجنزوري قراراً بإقالة محافظ بورسعيد وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد…

بحلول مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية التمويل الأجنبي في مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود المفاجئ برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التي أثارت توتراً حاداً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وذلك بالرغم من صدور حكم قضائى بمنعهم من السفر.

مسائلات – مجلس الشعب

بعد تصاعد المطالبة الشعبية بإقالة الجنزورى وسط احتجاجات واسعة ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة قام البرلمان المصري بمساعى وصفت بأنها شكلية لاستجواب الحكومة تمهيداً لإقالتها إلا أن استجواب البرلمان للحكومة لم يكن فعالاً خاصةً أنه لم يحسن استغلال مقتل شباب مصريين في ستاد بورسعيد بتواطؤ من الشرطة حيث لم يقوم البرلمان بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية وشدد على أهمية التعاون مع الحكومة لمحاسبة المتسبب في الجريمة. وبسبب وقوف البرلمان وراء الحكومة وضد المطالبات الثورية بإقالتها وتنديده بالمظاهرات أمام وزارة الداخلية ووصف بعض النواب للمتظاهرين بانهم يتعاطون ترامادول ومخدرات, فقد البرلمان التعاطف الشعبي وصار ضعيفاً في مواجهته مع الحكومة التي اشتدت فيما بعد إلى أن انتهت بقرار حل البرلمان.