تمتاز المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول التي تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية بعدة خصائص رئيسية في قيام نظامها على تحكيمها:
**1. التطبيق الشامل والواسع النطاق:** تُعتبر المملكة العربية السعودية من الدول القليلة التي تُطبّق الشريعة الإسلامية بشكل شامل في كافة مناحي الحياة، من التشريعات والقوانين إلى النظام القضائي والإداري. في حين تتبنى دول أخرى الشريعة الإسلامية كمرجعية جزئية، تُعدّ المملكة استثناءً بتطبيقها الواسع، حتى في مجالات الحياة اليومية مثل المعاملات التجارية والأحوال الشخصية والعقوبات. هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود اختلافات في وجهات النظر حول تطبيقها أو وجود تحديات في التطبيق العملي، لكنه يُبرز نطاق التطبيق الأوسع مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى.
**2. الارتباط الوثيق بالهوية الوطنية:** يرتبط تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ارتباطًا وثيقًا بالهوية الوطنية والدينية للشعب السعودي، حيث يُشكل جزءًا أساسيًا من ثقافة المجتمع وتقاليده. هذا الارتباط العميق يختلف عن الدول التي قد تُطبق الشريعة الإسلامية كجزء من مشروع سياسي أو كوسيلة لتعزيز الاستقرار، دون أن يرتبط بشكل وثيق بهوية الشعب ونسجه الثقافي.
**3. دور هيئات الرقابة الدينية:** تلعب هيئات الرقابة الدينية، مثل هيئة كبار العلماء، دورًا بارزًا في تفسير الشريعة الإسلامية وتوجيه تطبيقها في المملكة. تُقدم هذه الهيئات فتاوى وتُشارك في صياغة التشريعات، مما يُعطي الدين دورًا محوريًا في تشكيل السياسة العامة. بينما قد تتواجد هيئات دينية في دول أخرى، إلا أن نفوذها وتأثيرها في صياغة التشريعات وتطبيقها قد لا يكون بنفس القوة والشمولية الموجودة في المملكة.
**4. التمويل الحكومي للمؤسسات الدينية:** تُخصص الحكومة السعودية تمويلًا هائلاً للمؤسسات الدينية، بما في ذلك المساجد والمدارس الدينية والأوقاف. هذا التمويل يسمح بتوسيع نطاق نشر الإسلام وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتعزيز دورها في المجتمع. يختلف هذا عن دول أخرى قد تترك هذه المؤسسات تعتمد على التمويل الخاص أو التمويل المحدود من الحكومة.
**5. التركيز على المذهب الحنبلي:** يتبنى النظام القضائي السعودي المذهب الحنبلي من المذاهب الأربعة الفقهية الإسلامية كأحد المراجع الرئيسية في تطبيق الشريعة. هذا الاختيار يُميز المملكة عن الدول التي قد تتبنى مذاهب فقهية أخرى أو تجمع بينها، أو تعتمد على تفسير مرن أكثر للشريعة الإسلامية.
**مع ذلك، من المهم الإشارة إلى:** أن التطبيق الفعلي للشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ليس بلا نقد، فهناك نقاشات مستمرة حول مدى تطبيقها العادل، ومدى توافق بعض تطبيقاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكيفية مواءمة تطبيق الشريعة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن اعتبار النقاط المذكورة أعلاه كمزايا مُميزة للمملكة فقط من منظور تطبيق الشريعة على نطاق واسع، وليس كوصف كامل أو غير قابل للتغيير لواقع تطبيقها.
