مقدمة عن الضرائب وتعريف الضريبة وخصائصها
محتويات المقال
تعريف الضريبة
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية والسياسات الاقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة وذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. أي أن شركة تدفع جباية مثلا لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب من محطة حافلات لعامليها قانونا. في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصريا مالية. وتوجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
الضريبة على القيمة المضافة
الضريبة على القيمة المضافة: وهي من نوع الضرائب الغير مباشرة. وهي ضريبة يدفعها المستهلك كلما قام باشتراء سلعة أو خدمة معينة. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى. وتكون قيمتها عادة بين 7% و20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة …
مقال كامل عن الضريبة على القيمة المضافة
تعريف الضريبة على الدخل
الضريبة على الدخل: وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا. وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) وتدفعها الشركات على ربحها…. مقال كامل عن الضريبة على الدخل
ويوجد انواع اخرى من الضريبه مثل الضريبة على الثروة – الضريبة على المستوردات … إلخ
كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين
- الضريبة Proportional tax: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال. أي أن شخصا يمتلك مائة دولار يدفع 1% وشخص يمتلك 100000 دولار يدفع أيضا 1%
- الضريبة التقدمية Progressive tax: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية. من يملك 100 دولار يدفع 1% مثلا ومن يملك 100000 يدفع 10% (مثال)
- الضريبة التراجعية Regressive tax: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما إزداد المبلغ الخاضع للجباية. أي أن شخصا يملك دولارا يدفع 10% مثلا وشخص يملك 10000 يدفع1% (مثال)
مبدأ وظيفية الضرائب
يعني مبدأ وظيفية الضريبة، وفقا لما ذهب الية مروان القطب، ان للضريبة وظيفة تهدف الدولة إلى تحقيقها، في الماضي وفي ظل الدولة الحارسة كانت وظيفة الضريبة قاصرة على تأمين الإيرادات اللازمة لتغطية نفقات المرافق الأساسية للدولة كمرافق القضاء والدفاع والجيش، وكانت وظيفة الدولة ذات بعد مالي لان الدولة الحارسة تمنع التدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. اما بعد الحرب العالمية الأولى وعقب الازمة المالية العالمية في العام 1929، لم تعد الدولة تستطيع ان تقف موقف المتفرج امام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وبدأ الفكر الاقتصادي يتحول نحو السماح للدولة بالتدخل، وكان المفكر الاقتصادي جون ماير كنز هو المنظر للشكل الجديد للدولة التي تستطيع ان تستخدم الضريبة للتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية. وبذلك بدأ مبدأ وظيفية الضريبة بالتبلور.
أهم الوظائف التي تقوم بها الضريبة من أهمها:
- الوظيفة المالية
- الوظيفة الاقتصادية
وتنقسم الى في حالة الانكماش – في حالة الانتعاش – حماية الإنتاج الوطني – الإعفاءات الضريبية
تابع موضوع مبدأ وظيفية الضرائب
الوظيفة الاجتماعية للضريبة:
- تهدف الضريبة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، واعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، ومن أهم مظاهر الوظيفة الاجتماعية للضريبة:
أ- اعادة توزيع الدخل: ينتج الدخل عن عناصر الإنتاج وملكية هذه العناصر متفاوتة بين الناس، ما يؤدي إلى خلق طبقات اجتماعية متعددة، وعلماء الاجتماع يرصدون ثلاث طبقات الطبقة الدنيا أو الفقيرة، الطبقة الوسطى، والطبقة الغنية. وفي المجتمعات الرأسمالية تسيطر الطبقة الغنية على عناصر الإنتاج وهذا هو مصدر غناها، في حين تقدم الطبقة الفقيرة عنصر العمل مقابل اجور محدودة لا تمكنها من تأمين حاجاتها الأساسية، مما يولد لديها مشاكل اجتماعية تؤثر على المجتمع برمته، لذلك على الدولة التدخل من اجل اعادة توزيع الدخل وذلك عن طريق فرض ضرائب بمعدلات مرتفعة على الطبقة الغنية، واعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة أو فرضها بمعدلات منخفضة. ويجب أن تنفق الحصيلة الضريبية على الحاجات الأساسية لهذه الطبقات المحرومة من خلال مساعدات اجتماعية وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية. وبالتالي فان تصاعدية الضريبة هي الاداة الفاعلة لاعادة توزيع الدخل. بحيث يزيد معدل الضريبة كلما ارتفع دخل المكلف.
ب- تحقيق العدالة الاجتماعية: تسعى الأنظمة الضريبية عند فرض الضرائب إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمكلفين وذلك من خلال عدة وسائل أهمها:
- 1 مراعاة الاعتبارات الشخصية والعائلية: تعمد معظم الأنظمة الضريبية إلى اعفاء حد معين من الوعاء الضريبة وذلك وفقا للاعتبارات الشخصية والعائلية للمكلف، وفي لبنان نطلق على هذا الإعفاء تسمية التنزيل العائلي الذي يختلف وفقا للوضع العائلي للمكلف فاذا كان المكلف اعزب ينزل من دخله سبعة ملايين ونصف المليون واذا كان متزوج يضاف إلى تنزيله 2,5 مليون شرط ان تكون زوجته لا تعمل كما يستحق عن كل ولد نصف مليون إلى حدود خمسة أولاد فقط.
- 2 إعفاء السلع والخدمات الأساسية من الضريبة: تعفى السلع التي تكون على تماس مباشر مع معيشة المواطن من الضريبة خصوصا الضريبة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة، وفي لبنان تعفى الخضار والفواكه غير المصنعة من الضريبة على القيمة المضافة كما يعفى السكر والارز واللحوم، كما يعفى نشاط التعليم من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، كل ذلك بهدف مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.
- 3 الاعتماد على الضرائب المباشرة: مما لا شك فيه ان الضرائب المباشرة تراعي الأوضاع الاجتماعية للمكلفين، فتطبق الضريبة التصاعدية على مجموعة كبيرة من ضرائب الدخل وضريبة التركات وضريبة الأملاك المبنية. كما تأخذ بالتنزيلات العائلية التي تراعي أوضاع المكلفين الشخصية والعائلية. هذا يعني ان الضرائب المباشرة أكثر ميلا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
- 4 الحد من الضرائب غير المباشرة: تعتمد الضرائب غير المباشرة على معدلات ثابتة تطبق على جميع الملكفين بغض النطر عن مقدرتهم التمويلية، كما لا تتضمن تنزيلات واعفاءات تراعي الأوضاع الشخصية والعائلية للمكلفين. ما يعني ان الضرائب غير المباشرة لا تحقق الوظيفة الاجتماعية وتميل إلى تحقيق الوظيفة المالية للضريبة. إلا أن معظم الدول الرأسمالية تضطر إلى الاعتماد على هذه الضرائب من اجل تأمين الموارد المالية لتغطية نفقات الدولة، ما يعني ان تغلب الوظيفة المالية مكرهة بهدف عدم الوقوع في العجز المالي الذي يمكن ان يؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العامة ويؤثر على الاقتصاد الوطني برمته. (مقتبس عن محاضرة للدكتور مروان القطب)
ومن هنا ظهر مبدأ وظيفية الضرائب، حيث أنه لكل ضريبة أثر ما على النشاط الأقتصادي للدولة وبذلك لا يمكن فرض الضرائب لمجرد تحصيل الأموال حيث قد تكون الضريبة ذات حصيلة عالية كالضرائب على الدخل والتركات، ولكن أيضا ذات آثار اقتصادية غير مرغوبة بل وضارة بالنشاط الاقتصادي للدولة.
فمثلا فرض ضريبة على مدخرات المواطنين قد يوفر للدولة حصيلة كبيرة ولكنه في الوقت ذاته سيدفع المواطنين لإخفاء مدخراتهم وإبعادها عن النشاط الاقتصادى لتجنب دفع الضريبة وبالتالى سيخسر الاقتصاد هذه المدخرات. في حين ان فرض ضريبة على الموارد العاطلة (كالأراضي والعقارات غير المستخدمة) قد لا يوفر للدولة حصيلة كافية ولكنه سيدفع المواطنين لاستغلال مواردهم وممتلكاتهم لتجنب دفع الضريبة وبالتالى تسهم الضريبة في تحسين استغلال موارد الدولة.