التبادل التجاري متعدد الجوانب مفهوم وأهميتة وأنواعة
التبادل التجاري متعدد الجوانب هو نظام تبادل دولي للسلع والخدمات بين كل الدول التي تربطها اتفاقيات استيراد وتصدير. وهو يختلف عن التبادل التجاري الثنائي، الذي يشمل فقط دولتين، أو التبادل التجاري الإقليمي، الذي يشمل دول مجاورة ضمن كتلة اقتصادية
محتويات المقال
مفهوم التبادل التجاري متعدد الجوانب
التبادل التجاري متعدد الجوانب هو عملية تبادل السلع والخدمات بين ثلاثة أطراف أو أكثر، بحيث تستطيع كل دولة أن تصدر أو تستورد من أي دولة أخرى دون تفضيل أو تمييز. وهذا يعني أن كل دولة تحصل على نفس المزايا والالتزامات في التجارة مع باقي الدول، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو مستواها الاقتصادي.
وهذا يختلف عن التبادل التجاري المفضل، الذي يشمل منح بعض الامتيازات أو التسهيلات لبعض الدول على حساب الدول الأخرى2
أهمية التبادل التجاري متعدد الجوانب
التبادل التجاري متعدد الجوانب له أهمية كبيرة في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة بين الدول، فهو يساعد على:
تحسين كفاءة وفعالية التجارة العالمية، حيث يزيل أو يخفض الحواجز والقيود المفروضة على حركة السلع والخدمات بين الأسواق المختلفة.
زيادة فرص وخيارات المستهلكين في كل دولة، حيث يوفر لهم منتجات وخدمات متنوعة ومناسبة لاحتياجاتهم ورغباتهم.
زيادة فرص وحوافز المنتجين في كل دولة، حيث يحفزهم على تحسين جودة وكفاءة منتجاتهم وخدماتهم لزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.
زيادة نمو وتطور الاقتصادات في كل دولة، حيث يساهم في رفع مستوى المعيشة والإنتاجية والإبداع للشعوب.
زيادة التكامل والتعاون بين الدول، حيث يسهل على حل المشكلات والصراعات بطرق سلمية وديبلوماسية
أنواع التبادل التجاري متعدد الجوانب
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التبادل التجاري متعدد الجوانب، هي:
التبادل التجاري المتعدد الجوانب الحر
التبادل التجاري المتعدد الجوانب الحر (Multilateral Free Trade): هو نظام يسمح بحرية التجارة بين كل الدول المشاركة فيه، دون أي رسوم أو قيود أو تمييز. وهذا يعني أن كل دولة تعطي نفس المعاملة لكل الدول الأخرى، ولا تفرض أي حماية أو دعم لصناعاتها المحلية.
وهذا يختلف عن التبادل التجاري المتعدد الجوانب المفضل، الذي يشمل منح بعض الامتيازات أو التسهيلات لبعض الدول على حساب الدول الأخرى. مثال على ذلك، اتفاقية التجارة الحرة بين دول منظمة التجارة العالمية.
التبادل التجاري المتعدد الجوانب المشروط
التبادل التجاري المتعدد الجوانب المشروط (Multilateral Conditional Trade): هو نظام يشترط فيه بعض الشروط أو القواعد للتجارة بين كل الدول المشاركة فيه، وهذه الشروط أو القواعد تختلف باختلاف طبيعة وغرض كل اتفاقية. وهذا يعني أن كل دولة تقبل بالالتزام بهذه الشروط أو القواعد مقابل الحصول على بعض المزايا أو المصالح.
وهذا يختلف عن التبادل التجاري المتعدد الجوانب غير المشروط، الذي لا يشترط فيه أي شروط أو قواعد للتجارة بين كل الدول المشاركة فيه. مثال على ذلك، اتفاقية التغيرات المناخية والتجارة.
التبادل التجاري المتعدد الجوانب المخصص
التبادل التجاري المتعدد الجوانب المخصص (Multilateral Specialized Trade): هو نظام يخصص فيه بعض القطاعات أو الصناعات أو المنتجات للتجارة بين كل الدول المشاركة فيه، وهذه القطاعات أو الصناعات أو المنتجات تختار بناء على مصالح أو احتياجات كل دولة.
وهذا يعني أن كل دولة تركز على تبادل ما تمتلكه من مزايا مقارنة في إنتاج هذه القطاعات أو الصناعات أو المنتجات، وتستورد ما تحتاجه من قطاعات أو صناعات أو منتجات أخرى.
وهذا يختلف عن التبادل التجاري المتعدد الجوانب غير المخصص، الذي لا يخصص فيه أي قطاعات أو صناعات أو منتجات للتجارة بين كل الدول المشاركة فيه. مثال على ذلك، اتفاقية التجارة في خدمات المال.
شروط التبادل التجاري متعدد الجوانب
شروط التبادل التجاري متعدد الجوانب هي مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم علاقات التجارة بين ثلاثة أطراف أو أكثر، وتهدف إلى تحقيق الفوائد المتبادلة والتنمية الاقتصادية للدول المشاركة. بعض هذه الشروط هي:
- الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية للسلع والخدمات المتبادلة.
- الالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتجارة وحماية الملكية الفكرية وحقوق الإنسان والبيئة.
- السماح بحرية حركة رؤوس الأموال والخدمات والأشخاص بين الدول المشاركة.
- تخفيض أو إلغاء الرسوم والضرائب والحواجز الجمركية وغيرها من العوائق التجارية.
- تشجيع التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة في مجالات مثل التنمية الصناعية والزراعية والتكنولوجية والثقافية.
سياسة التجارة الخارجية
تعرف سياسة التجارة الخارجية على أنها مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تطبقها أو تستخدمها الدولة في مجال التجارة الخارجية بغرض تحقيق أهداف عديدة.
وتعمل أهداف سياسة التجارية الخارجية على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية.
اما أنوع سياسة التجارة الخارجية فتنقسم سياسات التجارة الخارجية إلى سياسة الحماية وسياسة الحرية التجارية, تتمثل سياسة الحرية التجارية في ازالة كافة القيود والعقبات المفروضة على حركة السلع والخدمات من دولة إلى أخرى. بينما سياسة الحماية وفيها تبني الدولة لمجموعة من القوانين والتشريعات واتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد حماية سلعها أو سوقها المحلية ضد المنافسة الأجنبية.
روابط مهمه
تابع مقال او دراسه عن سياسة التجارة الخارجية, ومقال عن التبادل التجاري
وايضا دليل المصدر لدراسة الاسواق العالمية, علي موقع شركات كوم وهو موقع تسويق وتصدير منتجات للعالم مجانا,.