اقتصاد الريع وحالة الجزائر بعد مدخول البترول

اقتصاد الريع وحالة الجزائر بعد مدخول البترول

مفهوم اقتصاد الريع يعني كل تحصيل للأرباح بطريقة غير صحيحة معتمدا عى أداة من أدوات الفساد وهو في آخر الأمر انتقاص من الرأسمال الوطني وليس زيادة فيه، وهو بذلك أيضا يخلق خللا في في آليات التنافس وتطوير الثروة الوطنية.

مثال على الإقتصاد الريعي

مثل عائدات النفط، التي إذا استهلكت مباشرة تعد ريعا، لأن  كان من المفروض أن تمر عبر قنوات سليمة لتتحول إلى رأسمال حقيقي ملموس.

الجزائر أكبر الدول التي تعيش على الإقتصاد الريعي

قد انتبهت بعض الدول العربية الغنية بالبترول بعد مدة فحاولت أن تحول جزءا من مداخيل النفط إلى استثمار لكنه لا يتجاوز المجال السياحي أو شراء أسهم الشركات الكبرى وقد تكون الجزائر أكبر دولة تعيش على اقتصاد الريع بشكل فظيع  وستكون المصيبة عظيمة بعد 2075 حين ينضب النفط والغاز، وتجد هذه الدولة نفسها أمام اقتصاد مشلول لا يستطيع الوقوف على رجليه، والجزائريون يشترون اليوم كل شيء من الخارج، ويدعمون الكثير من المواد لتجنب الاحتقان الاجتماعي

اقتصاد الريع في المغرب

وقد يتشكل الاقتصاد الريع من مجموعة من الظواهر الغريبة جدا لأنه لا يعتمد على البترول وإنما على أدوات ملتوية غريبة أحيانا مثل رخص النقل، ونجد أن أرباحا كبيرة تجنى باطلا دون وجود مبرر

مخاطرة اقتصاد الريع

التخريب والمخاطرة الأكبر هو الذي يأتي من اقتصاد الريع فقد يوجد مداخيل خيالية مقابل مجهود صفر ودون أدنى مخاطرة. وستكون التقاليد المخزنية القديمة هي السبب في هذا الوضع، فقد كان الجنود تؤدى أجورهم بإقطاعات أرضية سميت في ما بعد أراضي الجيش، واستمر هذا الأمر إلى اليوم مع بعض الموظفين الذين تؤدي لهم الدولة أجورا زهيدة ويترك لهم المواطن يصنعون به ما شاؤوا لاستكمال الأجر الشهري الملائم، مثل حالة المقدمين والشيوخ وغيرهم

الرشوة والأقتصاد الريع شكلان من أشكال الفساد

الرشوة هي شكل ملتبس من اقتصاد الريع، لأنه انتقاص من أجور الموظفين والعمال والفلاحين مقابل خدمات غير مؤدى عنها في الأصل، مما يخلق خللا في المعادلة العويصة وهكذا نجد بعض المسؤولين بسيطي الأجر في الأصل، يحصلون أجورا تمثل أكثر من عشرة أضعاف الأجر الحقيقي، وكلما كان الفساد متسعا كانت هذه الحالة أوسع .

وأخيرا اقتصاد الريع يقتضي صرامة وحزما في التعامل معه، لأن تأثيره خطير على المقاولة وخاصة المقاولين الشباب وماينتج من هدر لإمكانيات التنمية.

اترك تعليقاً