ما هى تكلفة رأس المال

هيكل رأس المال :يعتبر هيكل رأس المال من الأمور الهامة التي تخص الشركات. ويقصد به تركيبة مصادر أموال الشركة من حيث الاقتراض والملكية، او نسب تمويل توظيفات الشركة باستخدام المصادر المختلفة .

هذا المقال جزء من كيف انشاء دراسة الجدوى وتقييم المشاريع 

وكما هو معلوم ، فإن نظرية هيكل رأس المال تعتبر نظرية راسخة وان كان الجدل فيها كبير . فنحن نرى ان تركيبة هيكل رأس المال تختلف من شركة لأخرى بحسب الحد الأمثل الذي تختاره الشركة وقد نجد ان هناك حد أمثل للقطاع او للصناعة بالاضافة للمستوى الفردي.

وفي أدبيات هيكل رأس المال ، كان الاعتقاد السائد في الخمسينات بان هيكل رأس المال لا يؤثر على قيمة الشركة، ومع مرور الزمن تغير هذا الاعتقاد لاسباب عديده وعلى رأسها وجود العامل الضريبي . ففي حين تجد ان التمويل عن طريق اصدار السندات هو الأكثر مخاطر على الشركة ، إلا انه جاذب للشركات لأنه عادة يتلقى معاملة ضريبية تفضيليه.

ومن جانب آخر ، تجد ان التمويل عن طريق حقوق الملكية (الارباح المدورة و/أو الاسهم العادية) أكثر كلفة إلا انه أقل مخاطر. وليس لهذا النوع من التمويل أي معاملة ضريبيه تفضيليه . وكذلك الحال بالنسبة للاسهم الممتازه ، فهي أقل مخاطر من السندات وأكثر من حقوق الملكية إلا انها أكثر كلفة من السندات وأقل من حقوق الملكية.

ان الحالة السائدة للشركات بصفة عامة تتسم بتنويع مصادر التمويل ولذلك نجد في ميزانياتها العامة قروض واسهم في جانب المطلوبات. وعند تمويل المشاريع ، فالشركات عادة تلجأ لمزيج من مصادر التمويل ، ولذلك يجب احتساب متوسط تكلفة رأس المال، وهنا يتم اللجوء الى احتساب ما يعرف بكلفة رأس المال المرجحة.

تكلفة رأس المال

 السندات :

تعتبر السندات اداة الاقتراض الرئيسية لدى الشركات وهي أداة طويلة الأجل تعد بدفع فوائد ثابتة خلال فترة استحقاقها بالاضافة للقيمة الاسمية بنهاية فترة الاستحقاق. وتعتبر السندات من وجهة نظر المستثمر من الادوات الأكثر اماناً مقارنه بالاستثمارات الاخرى لانها تعطي حاملها حق قانوني بالحصول على العوائد بالاضافة للقيمة الاسمية. ولذلك فهي جاذبة للمستثمر إلا ان العائد عليها عادة ما يكون أقل من العائد على الاسهم منسجمة في ذلك مع القاعدة المعروفة التي تفيد بأن العوائد ترتبط ارتباطاً ايجابياً مع المخاطر.

اما بالنسبة للشركة ، فتعتبر السندات جاذبة لأن كلفتها على الشركة أقل من كلفة الاسهم والارباح المحتجزة خاصة اذا ما علمنا بأن الفوائد التي تدفعها الشركات عليها تعتبر نفقة تخفض من الدخل الخاضع للضريبة وبذلك فهي تتلقى معاملة ضريبية تفضيلية. اما بالنسبة للمخاطر ، فتعتبر السندات اداة التمويل ذات اعلى مستوى من المخاطر وذلك بسبب الالتزام القانوني المترتب عليها والمتمثل بدفع الفوائد والاصل في مواعيدها.

وتأخذ السندات اشكالاً متعددة، فهناك السندات الصفرية (Zero-Coupon Bonds) وهي سندات لا تدفع فوائد خلال فترة الاستحقاق والسندات الاساسية والسندات القابلة للتحويل لاسهم والسندات القابلة للاستدعاء وغيرها.

وتباع السندات عادة بطريقتين ، بالقيمة الاسمية وبحيث يعكس سعر فائدة الكوبون سعر الفائدة السائد في السوق على الادوات في المشابهة او الطريقة الثانية فتمثل بيع السند بخصم او بعلاوة تبعاً للعائد المطلوب.

 الاسهم الممتازه :

ويعتبر السهم الممتاز اداة تمويل تتصف بصفات من كل من السندات والاسهم العادية. والسهم الممتاز يعتبر ورقة مالية تخول حاملها الحصول على الارباح الموزعة والتي عادة ما توزع ربعياً وعادة ما تكون حصة السهم من الربح ثابته ولا تتغير إلا في الفترة الطويلة وهي بذلك تشبه السند، إلا انه وعلى الرغم من ثباتها ، فلا يعتبر هذا التوزيع التزام قانوني على الشركة ومن الممكن للشركة تقليص تلك الارباح او دفعها . وهي في ذلك تشبه الاسهم العادية .

ان الارباح الموزعة على الاسهم الممتازة لا تعتبر نفقة ولذلك فهي عادة لا تتلقى أي منافع ضريبية من وجهة نظر الشركة. وتأتي أولوية الاسهم الممتازة بعد السندات . حيث تدفع الشركات عوائد السندات ثم عوائد الاسهم الممتازة . وكذلك الحال في حالة تصفية الشركة، حيث يتم الدفع بداية للدائنين ثم حملة الاسهم الممتازة ثم حملة الاسهم العادية .

ويعتبر السهم الممتاز الاقل انتشاراً بين الاوراق المالية ، إلا ان الشركات تصدره لتلبية الطلب عليه بالاضافة لرغبة الشركات في تنويع مصادر اموالها .

 تكلفة حقوق الملكية :

تمثل حقوق الملكية من الناحية الدفترية صافي الاصول بعد طرح الالتزامات كافة بالاضافة لكونها مصدر رئيسي من مصادر التمويل ، إلا ان رأس المال يلعب ادواراً هامة اخرى في الشركة. فمنه يتم تمويل الموجودات الثابتة والرأسمالية ويعتبر صمام أمان في المؤسسات المالية وخط الدفاع عن الودائع.

وكما هو معروف، ان المساهمين يملكون الشركة ، وهم بذلك حريصون أكثر من غيرهم على وضع الشركة في مسار يتيح لها تحقيق الارباح وتعظيم العوائد . ويملك المساهمون حق اتخاذ القرارات من خلال هيئاتهم العامة ومجالس ادارتهم . وهم بذلك يحققون ما يعرف بانضباط السوق Market Discipline خاصة وان بامكانهم التخلي عن اسهمهم متى شاءوا . وعلى الرغم من ان المساهمين يملكون الشركة إلا انهم بذلك يمولونها ويرتبون على الشركة كلفاً عاليه.

الاسهم العاديه :

يعتبر السهم العادي ورقة مالية تمثل ملكية في الشركة تخول حاملها الحصول على الارباح ، واتخاذ القرارات الخاصة بها . إلا أن الارباح قد لا تتحقق في بعض الاحيان وبالتالي لا يستفيد المستثمر . وكذلك يعتبر السهم العادي أخطر انواع الاوراق المالية بالنسبة للمستثمر . ومع ذلك نجد اقبال كبير عليه لان المخاطر عادة ما تقابل بعوائد تناسبها .

ومن وجهة نظر الشركة ، تعتبر الاسهم العادية أعلى الاوراق المالية كلفةً إلا انها الاقل مخاطراً وقد يتساءل البعض كيف يكون لرأس المال كلفة ، وهنا نشير الى تكلفة الفرصة البديلة للمساهم . فالمساهم يقدم على الاستثمار بالسهم سعياً وراء العوائد التي تكون من مسؤولية الشركة. وعلى سبيل المثال ، اذا رغب مستثمر شراء سهم في شركة، فهو يتوقع عائد يساوي العائد على أوراق مشابهه أو العائد من فرصة بديلة أخرى . واذا بلغ ذلك العائد (10%) مثلاً، يصبح العائد المطلوب على السهم (10%) على الأقل.

وعلى الرغم من ان الشركات غير ملزمة في تحقيق العوائد المطلوبة من المساهمين إلا انها يجب ان تسعى لتحقيق العوائد المطلوبة والتي تتحدد بحسب قوى السوق . وفي حالة عدم تحقق هذه العوائد ، فسيقابل ذلك باستياء المساهمين والتخلص من مساهماتهم والبحث عن فرص استثمار أفضل اضافة لذلك ، وكما ذكر اعلاه، فالمساهمين هم أصحاب الشركة وهم الذين يتخذون القرارات الرئيسية الاستراتيجية والتي يأتي من ضمنها قرارات تتعلق بادارة الشركة . فإذا توصل المساهمون إلى قناعة بضعف الإدارة ، فمن الممكن اتخاذ قرارات بتغيير الإدارة.

إن ضعف الإدارة يؤدي تضاءل فرص الارباح والى انخفاض سعر السهم، بثبات العوامل الاخرى. والانخفاض في سعر السهم قد يجعله مبخس في قيمته(Undervalued) مما يجعل الشركة عرضة للاستيلاء من جهات استثمارية اخرى بسبب وجود فرصة لرفع مستوى الشركة وتحقيق أرباح مناسبة. وقد يتطلب الامر تغيير الإدارة لهذه الغاية، وهذا ما يحدث عادة في حالة الاستيلاء .

ولاحتساب كلفة الاسهم العادية ، فهناك نموذجين يتم استخدامهما لهذه الغاية يستندان الى اسلوب التدفقات النقدية المخصومة كما سيوضح لاحقاً النموذج الأول ، يسمى بالنموذج العام حيث يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للسهم وخصمها باستخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة . اما النموذج الثاني فيعرف بنموذج النمو الثابت أو ” نموذج غوردن” (Gordon Growth Model)  نسبة الى الشخص الذي اشتقه.

وفي هذه الحالة يتم افتراض نمو حصة السهم من الربح بشكل ثابت ولما لانهاية وكما سيرد بالتفاصيل لاحقاً ، يمكن احتساب كلفة السهم العادي . يبقى ان نشير الى ان اصدار الاسهم لتمويل المشاريع يترتب عليه كلف اضافية ابرزها ما يعرف بكلفة الوساطة . حيث يتم اللجوء في عملية الاصدار إلى وسطاء متخصصين (Underwriters) يسوقون الاصدار مقابل أجر محدد .

وبذلك ترتفع التكلفة الكلية لاصدار السهم على الشركة . وفي هذا الصدد ، فالاسهم العادية تشبه في ذلك كل من السندات والاسهم الممتازه .

 تكلفة الارباح المدورة

قد يستغرب البعض ان للارباح المدورة كلفة على الشركة ، وقبل الخوض في هذه النقطة ، تجدر الاشارة إلى أن الارباح المدورة تعتبر مصدر هاماً من مصادر التمويل وتصنف على انها مصدراً ذاتياً للشركة . ان كلفة الارباح المدورة تمثل تكلفة فرصة بديله للمساهمين . فكما هو معروف ان هذه الارباح هي جزء من حقوق المساهمين التي يريد المساهمون عليها عوائد مناسبة تساوي العوائد على استثماراتهم الاخرى المشابهة.

ان تكلفة الارباح المدورة تساوي تكلفة الاسهم العادية بفارق ان هذه الارباح لا يترتب على الحصول عليها كلفة وساطة ، حيث انها لا تمثل عملية اصدار للاوراق المالية. ولذلك ، فتكلفة الربح المدور تقل عن تكلفة السهم العادي على الشركة بقليل لهذا السبب.

ولاحتساب كلفة الارباح المحتجزة ، يتم اللجوء لنفس النماذج المستخدمة لاحتساب تكلفة الاسهم العادية .

المعدل المرجح لتكلفة رأس المال

سبق وان اشرنا إلى ان الشركات تنوع مصادر تمويلها من المصادر التي ذكرناها اعلاه . وبعد ان يتم احتساب كلفة كل مصدر من مصادر التمويل يتم بعدها احتساب متوسط هذه الكلف للوصول إلى رقم يعكس الكلفة الاجمالية للمصادر كافة . ومن الجدير ذكره ان حجم التمويل من كل مصدر من مصادر التمويل قد لا يكون متساوي . فقد تلجأ بعض الشركات الى التركيز على الاقتراض على حساب الاسهم وحقوق الملكية في حين قد تركز شركات اخرى على حقوق الملكيه . وهذا يتطلب احتساب وسط مرجح وليس بسيط .

ولذلك يتم ترجيح كلفة كل مصدر بأهميتة النسبية في اجمالي التمويل واحتساب الكلفة الاجمالية وتكمن أهمية احتساب الكلفة الاجمالية لمصادر التمويل في ان الشركة يجب ان لا تستثمر في أي مشروع ما لم يتحقق عليه ايرادات او عوائد تفوق أو تساوي الكلفة المرجحة . ولذلك تعتبر هذه الكلفة احد أدوات القياس المستخدمة للتعرف على جدوى المشروع.

مواضيع : تكلفة رأس المال , انشاء دراسة الجدوى وتقييم المشاريع , ما هو الاستثمار الرأسمالي