الإزدواج الضريبي: مفهوم وأنواع الإزدواج الضريبي وبعض الامثلة
مصطلح الإزدواج الضريبي هو أن يخضع المال لأكثر من ضريبة واحدة. ويحدث ذلك بخاصة بالنسبة إلى الأرباح المكتسبة من الأموال التي يوظفها الأفراد (أو توظفها الشركات) في الخارج, إذ كثيرا ما يضطر هؤلاء إلى دفع الضريبة عن هذا الأرباح إلى حكومة البلد الذي يحملون جنسيته وإلى حكومة البلد الذي جنيت الأرباح على أرضه في آن واحد.
محتويات المقال
أنواع الإزدواج الضريبي
يتنوع الإزدواج الضريبي من حيث النطاق إلى :
- الازدواج الداخلي: هو الذي تتحقق شروطه داخل الدولة الواحدة سواء كانت اتحادية أو موحدة بسيطة ( حكومة مركزية وسلطة محلية ) حيث تقوم السلطة المركزية بفرض ضريبتين أو أكثر على المادة نفسها وعلى الشخص نفسه
- الازدواج الدولي: هو الذي يتحقق عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض ذات الضريبة أو ضرائب متشابهة على نفس المادة وعلى نفس الشخص .
ويتنوع الأزدواج الضريبي أيضا من حيث قصد المشرع إلى :
• الازدواج المقصود: وهو الذي يتعمد فيه المشرع الازدواج فيه المشرع الازدواج بقصد الحصول على إيرادات أكثر أو إخفاء سعر الضريبة أو التميز في سعر الضريبة بين المكلفين أو تصحيح نظام الضرائب أو تدبير موارد للهيئات المحلية أو الحد من ارتفاع الدخول أو غير ذلك من الأهداف التي تختلف من دولة لأخرى
• الازدواج غير المقصود: وهو الذي يتحقق نتيجة عدة عوامل منها على سبيل المثال :
- تداخل الاختصاصات المالية للهيئات التي تزاول سلطاتها على نفس الإقليم.
- تداخل التشريعات الجديدة على التشريعات القائمة ويحدث ذلك عندما تكون الدولة في حاجة إلى مزيد من الإيرادات فتفرض ضرائب جديدة دون مراعاة للتشريع الضريبي القائم ويمكن مواجهة هذا النوع من الازدواج عن طريق المعالجة التشريعية.
شروط الإزدواج الضريبي
لكى يتحقق الازدواج الضريبي فلا بدون توافر بعض العناصر الآتية وهي :
وحدة الضريبة
تعني أن تكون الضريبتان من نوع واحد كضريبتي دخل أو ضريبتي رأس مال أي يشترط أن تفرض الضريبة أو ضريبة مشابهة لها من نفس النوع وإن اختلفت أكثر من مدة . ففرض ضريبة منخفضة السعر على رأس المال ولكن يتم الوفاء بها من الدخل أيضا يقتضي أن تعتبر الضريبة الثانية الاقتصادية أنها مفروضة على الدخل وإن اختلف المسمى قانونا
مثال على وحدة الضريبة
قطعة أرض قيمتها 30.000 جنية ودخلها 3000 ج فإذا كان سعر الضريبة 20 % من الدخل فإن قيمة الضريبة 600 جنيه وإذا أرادت الدولة زيادة حصيلة الضريبة بمقدار النصف أي 300 جنيه فإنها إما أن تزيد سعر الضريبة من 20 % إلى 26 % أو تفرض ضريبة على راس المال بسعر 15 % لتحصل على نفس النتيجة في هذه الحالة الأخيرة يحصل الازدواج الضريبي من الناحية الاقتصادية وإن كان لا يعد كذلك من الناحية القانونية . على أنه يجب أن نفرق بين ازدواج الضريبة وبين تكرارها ، فالضريبة على رقم الأعمال مثلا تسرى في كل مرة تباع فيها نفس السلعة فنكون هنا بصدد تكرار للضريبة وليس ازدواجا لأن الضريبة مفروضة على كل عملية بيع وكل عملية بيع متميزة عن الأخرى
وحدة الممول ( الشخصي المكلف بالضريبة )
أي أن تفرض الضريبة مرتين أو أكثر على نفس الشخص حولا يثير الأمر مشكلة إذا كان الممول شخصا طبيعيا أما إذا كان الشخص معنوي تثور مشكلة مقتضاها حدوث الازدواج من الناحية الاقتصادية في حين أنه لا يعتبر ازدواج
وحدة المادة
بعد اشتراط وحدة الضريبة ووحدة الممول يشترط ثالثاً وحدة الوعاء الخاضع للضريبة ويعتبر ذلك فرض الضريبة على نفس المادة سواء كانت دخلاً أو رأس مال أكثر من مرة أي يكون وعاء الضريبة في هذه المرات واحداً ، أما إذا1 كان وعاء الضريبة في المرة الأولى مختلف عن الوعاء في المرات الأخرى ، فإننا لا نكون بصدد أزدواج حتى ولو تحققت الشروط الأخرى كوحدة الضريبة ووحدة الممول
وحدة المدة
أى أن يطلب من نفس المكلف دفع ضريبة في مدة قد سبق أن دفع عنها نفس الضريبة ، ومن ثم يخرج بهذا الشرط الضرائب على رقم الأعمال وغيرها من الضرائب التى يتم تحصيلها بمناسبة عمل معينة كالضرائب الدورية التى تفرض على الدخل ، والضريبة على التركات فتدخل في نطاق هذا الشرط .
مثال على وحدة المدة
إذا فرضت ضريبة على الدخل سنة 1997 ، وتم جباتها مع ضريبة الدخل الواجبة أو حتى في معيادها المحدد عام 1997 فإنه لا مجال للإزدواج هنا ، إلا إذا فرضت الضريبة مرتين على نفس السنة 1997 مثلاً فهنا يتحقق أزدواجاً ضريبياً من حيث المدة .
