اعرف اكتر عن الرأسمالية واهم عيوبها
الرأسمالية تعرف أيضا باسم التمول،وهي نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وخلق السلع والخدمات لأجل الربح. تشمل الخصائص الرئيسية للرأسمالية الملكية الخاصة وتراكم رأس المال والعمل المأجور والأسواق التنافسية.
محتويات المقال
عن الرأسمالية
في اقتصاد السوق الرأسمالي، تحدد عمليات اتخاذ القرار والاستثمارات مِن قِبل كلّ صاحب ثروة، أو مِلكية أو وسيلة إنتاج في الأسواق الاقتصادية أو أسواق رأس المال، في حين يُلجَأ إلى تحديد الأسعار وتوزيع البضائع والخدمات وفقًا للمنافسة في أسواق السِلع والخدمات.
تبنّى علماء الاقتصاد، والاقتصاد السياسي، وعلماء الاجتماع، والمؤرّخون وجهاتِ نظرٍ متباينة في تحليلهم للرأسمالية وميّزوا بين عدة أشكال من تطبيقاتها، ويُذكر منها: رأسمالية ذات مبدأ عدم التدخّل أو رأسمالية السوق الحرّ، ورأسمالية الرفاهية، ورأسمالية الدولة. يُلاحظ في كلّ شكلٍ من أشكال الرأسمالية مستويات متنوعة من الأسواق الحرة، والملكية العامة، والعوائق المتمثلة أمام المنافسة والسياسات الاجتماعية التي تقرّها الدولة. علاوة على ذلك، تتفاوت ضمن الأشكال المختلفة من الرأسمالية درجات التنافس في الأسواق، ودور تدخّل الدولة وفرضها القوانين، والمدى الذي تشمله ملكية الدولة.
عيوب النظام الرأسمالي
من اهم عيوب النظام الرأسمالي الفقر الزائد لشريحة متلقي الخدمات أو المستهلكين، بسبب طمع التجار وابتزازهم للأيدي العاملة بشكل يتناسب مع مصالحهم, ويقوم النظام الرأسمالي على أساس الربا فيطالب المستهلكين بفوائد عالية، حيث إنه نظام يفصل الدين عن الحياة من أجل مصالحه الخاصة.
نمو ظاهرة الاحتكار
يقصد بالاحتكار انفراد مشروع من المشروعات بعمل انتاج معين يقوم به بحيث لايستطيع مشروع آخر منافسته فيه ويترتب على ذلك أن المحتكر يستطيع السيطرة على السوق من حيث تحديد الأسعار والكميات ويتعطل جهاز الثمن ويفقد فاعليته في توزيع وتخصيص الموارد بشكل يحقق الكفاءة. يجب الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه من مساوئ الاحتكار أن المحتكر يلجأ إلى تحديد حجم الإنتاج وحرمان السوق من السلعة لرفع أسعارها وتحقيق أرباحه الاحتكارية ورغم أن في إمكان المصانع والمزارع أن تنتج المزيد وبأسعار منخفضة، إلا أن المحتكرين يفضلون بقاء آلاتهم عاطلة ومزارعهم يابسة حتى يقل المعروض من السلعة وترتفع أسعارها، وهكذا يؤدي الاحتكار إلى سوء استخدام للموارد الاقتصادية. ليؤدي إلى استغلال المستهلكين لصالح أصحاب رؤوس الأموال ويؤدي أيضًا إلى سوء استغلال للموارد مما جعل كثير من الحكومات الرأسمالية تتدخل لمنع الاحتكار من خلال إصدار تشريعات وسن قوانين لمنع الاحتكار، والتقييد من سلطاته لصالح المستهلك.
سوء توزيع الدخل والثروة
يرتكز النظام الرأسمالي على أهمية الملكية الخاصة لعناصر الانتاج، ونظرًا لندرة عناصر الانتاج بالنسبة لعدد السكان في كل دولة، فإنه من الطبيعي أن تتركز عناصر الانتاج في أيدي فئة قليلة من المجتمع ويبقى باقي أفراد المجتمع من الطبقة العاملة الكادحة، وهكذا يربح أصحاب رؤوس الأموال من عناصر انتاجهم مباشرة، أما العمال الذين لا يملكون عناصر الانتاج فإنهم يحصلون على دخلهم مقابل المجهود الذي يبذلونه، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى أن يزداد أصحاب رؤوس الأموال ثراء نتيجة لارتفاع دخولهم، ومن ثَم يمكنهم ادخار جزء من هذا الدخل وإعادة استثماره مما يؤدي إلى زيادة ملكية عناصر الانتاج وتراكمها في أيدي عدد قليل من الأفراد، وعلى الجهة الأخرى تظل الطبقة العاملة في مستوى معيشي منخفض لأن العامل الذي يحصل على دخل منخفض لايتمكن من الادخار .
الحرية الوهمية
فالحرية التي افترضها أنصار المذهب الرأسمالي ليست مطلقة، إذ لا يتمتع بها سوى فئة محدودة من الأفراد، فبالنظر على سبيل المثال إلى حرية العمل، نجد أنه لا يتمتع بها العامل البسيط الذي غالبًا ما يعجز عن إيجاد العمل الذي يرغب فيه، وذلك بسبب زيادة المنافسة بين هذه الطبقة التي تكون غالبية الشعب، مما يضطرهم إلى قبول أجور منخفضة حتى لا يتعرضوا للبطالة .
أما حرية الاستهلاك فليست مطلقة أيضًا، وإنما يحد منها الدخل الذي يحصل عليه كل فرد في المجتمع، ويترتب على ذلك أن طبقة العمال التي تحصل على دخل منخفض؛ لا تحصل إلا على أساسيات الحياة .
ولا يتوقف ذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية فقط بل يتعدى إلى النواحي السياسية، حيث يسيطر الأغنياء على المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يمتد نفوذهم إلى النواحي السياسية فيصل نفوذهم إلى إدارة شؤون الدولة والحصول على أعلى مراكز فيها وذلك من خلال السيطرة على الأحزاب وانتخابها، بما يملكون من أموال تنفق على الدعاية ووسائل الإعلام.
