سياسة التجارة الخارجية تعريفها واهدافها وانواعها
نظريا هناك حالتات متطرفتان يمكن أن تقوم أي دولة أو حكومة بإتباع أحدهما فى مجال تنظيم تجارتها الخارجية: الأولى وتعنى عدم فرض أى قيود من أنها إعاقة أو عدم تشجيع التبادل الاختيارى للسلع والخدمات بين الدول ويطلق عليها حرية التجارة، وفى الناحية المتطرفة الأخرى فإن الحكومة تقوم بإتخاذ وفرض القيود التى تؤدى إلى تخفيض أو منع قيام التجارة الدولية ويطلق على هذا الوضع فى حالة عدم وجود تجارة دولية الاكتفاء الذاتى المحلى وتمثل حالة العزلة
وربما واقعيا لا تتحقق حالة حرية التجارة أو حالة الاكتفاء الذاتى بشكلها النظرى فغالبا ما يتم فرض بعض القيود على التجارة الدولية ولكنها لا تصل إلى حد المنع التام لقيام التجارة. وتصنف دول العالم بين هاتين الحالتين المتطرفتين فهناك هونج كونج وسنغافورة التى تقترب من حرية التجارة، وهناك من يقترب من حالة الاكتفاء الذاتى مثل كوبا وكوريا الشمالية. وتقع كل الدول فى موقع ما بين سياسة الحرية وسياسة الحماية.
وتتبع الدول في مجال تجارتها الخارجية عددا من السياسات التجارية التي يمكن أن تتنوع من دولة إلى أخرى حسب ظروفها و توجهاتها السياسية و الاقتصادية و طبيعة الاقتصاد السائد فيها. وسنوضح فيما يلى الأسباب التى تدفع الدولة فى اتجاه أي من السياستين
محتويات المقال
تعريف سياسة التجارة الخارجية
- تعرف سياسة التجارة الخارجية على أنها: مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تطبقها أو تستخدمها الدولة في مجال التجارة الخارجية بغرض تحقيق أهداف عديدة.
- كما تعرف بأنها اختيار الدولة وجهة معينة ومحددة في علاقاتها التجارية مع الخارج (حرية أم حماية) وتعبر عن ذلك بإصدار تشريعات واتخاذ القرارات والإجراءات التي تضعها موضع التطبيق.
- أو هي مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة للتدخل في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق بعض الأهداف.
أهداف سياسة التجارية الخارجية
تعمل سياسة التجارة الخارجية على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية.
الأهداف الاقتصادية
الأهداف الاقتصادية وتتمثل في:
- – حماية الصناعة الوطنية الناشئة: أي الصناعة حديثة العهد في الدولة لأنه فى بداية عملية التصنيع تكون منتجاتها أقل جودة وأعلى تكلفة مقارنة بمنتجات الصناعات الراسخة لأن طول الفترة الزمنية أكسب هذه الصناعات الراسخة فى الدول المنافسة درجة عالية من الكفاءة السعرية فى شكل تخفيض التكاليف، وعلى ذلك يجب قيام الدولة بتقديم الحماية لهذه الصناعات الناشئة لحمايتها من المنافسة الضارة من قبل منتجات الصناعات الراسخة القادمة من الدول الأخرى.
- – تحقيق التوازن الخارجى عن طريق زيادة الصادرات وتخفيض الواردات للقضاء على العجز فى ميزان التجارة وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات.
- – زيادة موارد الخزانة العامة للدولة و استخدامها في تمويل النفقات العامة بكافة أشكالها و أنواعها.
- – حماية الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي يمثل التمييز السعري في مجال التجارة الخارجية أي البيع بسعر أقل من تكاليف الإنتاج.
- – حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية التي تحدث خارج نطاق الاقتصاد الوطني كحالات الانكماش والتضخم .
الأهداف الاجتماعية
تتمثل في حماية مصالح بعض الفئات الاجتماعية كمصالح الزراعيين أو المنتجين لسلع معينة تعتبر ضرورية أو أساسية في الدولة. بالإضافة إلى إعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات و الطبقات المختلفة.
الأهداف الاستراتيجية
تتمثل في المحافظة على الأمن في الدولة من الناحية الاقتصادية والغذائية والعسكرية. وكذلك العمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة كالبترول مثلا..
أنوع سياسة التجارة الخارجية
تنقسم سياسات التجارة الخارجية إلى سياسة الحماية وسياسة الحرية التجارية
سياسة حرية التجارة
أولا : سياسة حرية التجارة ويعرف ( بالانجليزيه Free Trade Policy ), تتمثل سياسة الحرية التجارية في ازالة كافة القيود والعقبات المفروضة على حركة السلع والخدمات من دولة إلى أخرى.
تعريف سياسة حرية التجارة
تعرف سياسة حرية التجارة بأنها: السياسة التي تتبعها الدول و الحكومات عندما لا تتدخل في التجارة بين الدول من خلال التعريفات الجمركية والحصص والوسائل الأخرى ، ومن هنا نستنتج أن سياسة الحرية تتركز على ضرورة إزالة كل العقبات أو القيود المفروضة على تدفق السلع عبر الحدود سواء كانت صادرارت أو واردات.
ولكن حرية التجارة لا تعنى أن كل السلع والخدمات التى تنتج في دولة ما سوف تتدفق خارج الدولة لدول أخرى إنما يتوقف ذلك على نوعية السلعة هل هى سلع تجارية بطبيعتها أم لا. وفى هذا الصدد يمكن تقسيم السلع إلى سلع تجارية وأخرى غير تجارية .
| السلع التجارية | السلع غير التجارية |
| السلع التى يمكن مبادلتها في السوق الدولية إما استيرادا أو تصديرا وهى تتصف بالاتي: | السلع التى لا يمكن مبادلتها في السوق الدولية ل استيرادا ول تصديرا وهى تتصف بالاتى: |
| 1 – أن تسمح طبيعة السلعة بنقلها عبر الحدود الدولية دون حدوث تغيير جوهري فيها يقلل منفعتها | 1 – أن لا تسمح طبيعة السلعة بنقلها عبر الحدود الدولية حيث يترتب عل نقلها تغيير جوهري يقلل من نفعها بدرجة كبيرة |
| 2 – سلع قابلة للتصدير : سعرها المحلى + تكلفة النقل أقل من سعرها الدولى | 2 – سلع غير قابلة للتصدير: سعرها المحلى + تكلفة النقل اكبر من سعرها الدولى |
| 3 – سلع قابلة للاستيراد: سعرها الدولى + تكلفة النقل أقل من سعرها المحلى | 3 – سلع غير قابلة للاستيراد: سعرها الدولى + تكلفة النقل أقل من سعرها المحلى |
الآراء المؤيدة لسياسة حرية التجارة الخارجية:
يستند أنصار مذهب الحرية التجارية فى دفاعهم عن حرية التجارة على حجة رئيسية تتمثل فى الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل الدولى وحجة أخرى ثانوية تتمثل فى الاستفادة من منافع المنافسة التى تسود فى ظل حرية التجارة، وتتمثل مجمل هذه الحجج فيما يلي:
- تتيح حرية التجارة لكل دولة التخصص في إنتاج وتصدير السلع التي لديها فيها ميزة نسبية على أن تستورد من الخارج السلع التي لا تتميز فيها نسبيا و بتكلفة أقل مما لو قامت بإنتاجها محليا.
- تحفز حرية التجارة كل دولة على التوسع في إنتاج السلع كثيفة العنصر الانتاجى الوفير والحد من إنتاج السلع كثيفة العنصر النادر، مما يؤدى إلى اعادة توزيع الدخل فى صالح أصحاب العنصر الوفير وتقليل الفجوة فى الأجور بين الدول النامية والمتقدمة.
- تشجع حرية التجارة التقدم الفني من خلال المنافسة التي تتم بين دول مختلفة مما يؤدي إلى زيادة وتنشيط العمل و تحسين وسائل الإنتاج.
- تساعد حرية التجارة في القضاء على المشروعات الاحتكارية فتؤدي إلى فتح باب المنافسة بين المشروعات الاحتكارية التي تظهر في غياب المنافسة و تتحكم في الأسعار بما يضر بالمستهلك في السوق المحلية
- تساعد حرية التجارة على استخ دام كل بلد لموارده الانتاجية استخداماً كاملاً والقضاء على ظاهرة الطاقات العاطلة.
الاثار السلبية المترتبة على الحرية التجارة:
1 – تؤدى حرية التجارة إلى بقاء الدول النامية منتجة ومصدرة للمواد الأولية دون أن تكون قادرة على تحقيق أى تقدم في المجال الصناعى لأنها لا تتمتع بأى مزايا نسبية في انتاج السلع الصناعية وهى في حاجة إلى وقت طويل قبل أن تكتسب هذه المزايا، ولا تستطيع اكتساب هذه المزايا تحت ضغط المنافسة الأجنبية التى تسمح بها سياسة الحرية التجارية. ويؤدى بقاء الدول النامية منتجة ومصدرة للمواد الاولية إلى بعض المساوئ منها.
- -تدهور شروط التجارة الدولية واتجاهها في غير صالح الدول النامية.
- -عدم استق ا رر الدخول المتولدة من انتاج هذه المنتجات بسبب تقلب اسعار المواد الاولية من فترة لأخرى.
- -اعاقة عملية التنمية الاقتصادية في هذه الدول النامية.
2 – الاثر السلبى على الصناعات الناشئة بالدول النامية لعدم قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية التى نشأت منذ فترة طويلة وتنتج بمواصفات ذات جودة أعلى وبالتالى قدرة أعلى على المنافسة .
أدوات سياسة حرية التجارة الخارجية:
لأن معظم دول العالم تتحول اليوم إلى اعتماد سياسة حرية التجارة، سواء كانت فى مجال السلع أم الخدمات نجد أن معظم الاتفاقات التجارية تسعى لإزالة جميع القيود والعوائق والحواجز التى من شأنها أن تمنع( تعوق ) حركة التجارة عبر الدول، وبالتالى فالأدوات المستخدمة فى التحول إلى حرية التجارة الخارجية تنحصر فى: التكامل الاقتصادى، التخفيض المتوالى للرسو م الجمركية ، تحرير التعامل فى سعر الصرف.
- التكامل الاقتصادى: ويأخذ أشكالا عدة سيتم تناولها فى جزء مستقل من هذا المقرر .
- التخفيض المتوالى للرسوم الجمركية: الهدف الأساسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية هو السعي لإقامة نظام تجارى جديد متعدد الأطراف هدفه حرية التجارة الدولية من خلال تطبيق مبدأ التخفيض المتوالى للرسوم الجمركية. ويختلف معدل التخفيض فى الرسوم من سلعة إلى أخرى.
- تحرير التعامل فى الصرف الأجنبي: أي تعويم سعر الصرف بترك قيمة العملة الوطنية تتحدد تلقائيا فى سوق الصرف بتفاعل قوى العرض والطلب، لمنع أي دولة من احتكار التعامل فى النقد.
سياسة حماية التجارة
ثانيا : سياسة حماية التجارة: Protection Trade Policy
تعرف سياسة حماية التجارة الخارجية على أنها :
- -تبني الدولة لمجموعة من القوانين والتشريعات واتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد حماية سلعها أو سوقها المحلية ضد المنافسة الأجنبية.
- -قيام الحكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول الأخرى بإتباع بعض الأساليب كفرض رسوم جمركية على الواردات أو وضع حد أقصى لحصة الواردات خلال فترة زمنية معينة مما يوفر نوعا من الحماية للأنشطة المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية.
مبررات حماية التجارة الخارجية :
يستند أنصار حماية التجارة إلى مجموعة من الحجج أهمها:
- إتباع هذه السياسة سوف يؤدي إلى تقييد الاستيراد وانخفاض حجم الواردات وبالتالي لا يجد المستهلك المحلي مفرا من تحويل إنفاقه من السلع الأجنبية إلى البدائل المحلية، مما يحقق الاستقرار الاقتصادي.
- حماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنافسة الأجنبية الشديدة من قبل صناعات الدول المتقدمة التى أقيمت منذ فترة طويلة والتى تنتج بكفاءة مرتفعة تجعلها ذات قدرة أكبر على المنافسة
- رفع مستوى التوظف )الحماية لمنع البطالة(: اتباع سياسة الحماية يؤدى لتشجيع الصناعات المحلية على التوسع في الانتاج بعيدا عن المنافسة الأجنبية مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة تستوعب الأيدي العاملة العاطلة بالدول النامية.
- حصول الدولة على ما يلزم من موارد مالية منتظمة )الرسوم الجمركية( حتى يم كنها القيام بمهامها المختلفة
- مواجهة سياسة الإغراق المفتعلة و التي تعني بيع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية بأسعار أقل من الأسعار التي تباع بها في سوق الدولة الأم، وذلك بفرض رسم جمركي على الواردات يساوي الفرق بين سعر البيع في السوق المحلي و سعر البيع في الدولة الأم. حيث تعمد بعض الشركات الأجنبية المحتكرة إلى بيع منتجاتها في ا لأسواق الأجنبية بأسعار أقل من الأسعار التى تبيع بها في سوق الدولة المنتجة وذلك بغرض القضاء على الصناعات المنافسة لها بالدول الأجنبية الأخرى أو بغرض الربح
نظام الإغراق
نظام الإغراق: يتمثل نظام الإغراق في بيع السلعة المنتجة محليا في الأسواق الخارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أثمان السلع المماثلة أو البديلة في تلك الأسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية. وويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الإغراق هي:
- –الإغراق العرضى أو المؤقت: يحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من منتج معين غير قابل للبيع في أواخر الموسم.
- –الإغراق الدائم: وهو أن يبيع المنتج السلعة بسعر معين داخل بلده وسعر اَخر منخفض عند السوق الخارجية، ويشترط لحدوث ذلك أن يتمتع المنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله على امتياز إنتاج سلعة ما من الحكومة أو نتيجه لكونه عضوا في اتحاد المنتجين الذي له صبغة احتكارية،
- –الإغراق المدمر (قصير الأجل): ويحدث حينما يبيع المنتج السلعة التى ينتجها فى السوق الخارجية بأسعار منخفضة أو منخفضة جداً لتحقيق هدف معين كالحفاظ على حصته في السوق الأجنبية أو القضاء على المنافسة الأجنبية التى تواجهه فى السوق أو بغرض القضاء على بعض الصناعات الوليدة أو الناشئة والتى يمكن أن تمثل خطر عليه مستقبلاً. وبعد أن ينجح المحتكر فى تحقيق أغراضه المدمرة فإنه يقوم برفع الأسعار لإستغلال حاجة المستهلك.
6 . حماية مصالح فئات اجتماعية معينة وهو من الحجج غير الاقتصادية التى يستند اليها أنصار مذهب تقييد التجارة حيث نادى البعض بتقييد التجارة الخارجية لحماية مصالح بعض الفئات الاجتماعية التى تسهم فى تحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعى فى المجتمع مثل مصالح المزارعيين وذلك باعتبارهم من أفراد الطبقة المتوسطة التى يجب حمايتها، وتتحقق الحماية عن طريق فرض رسوم جمركية على الواردات من المنتجات الزراعية الأجنبية.
أدوات سياسة حماية التجارة الخارجية :
تعتمد الدول المنتهجة لسياسة الحماية التجارية على بعض الأدوات التي يمكن تقسيمها إلى أدوات سعرية وأخرى كمية:
أولا : الأدوات السعرية: ويظهر تأثير هذا النوع من الأدوات على أسعار الصادرات و الواردات وأهمها الرسوم الجمركية والإعانات:
الرسوم الجمركية
( 1 ) الرسوم الجمركية: تعرف على أنها “ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على السلع التي تعبر الحدود سواء كانت صادرات أم واردات” وتأخذ الرسوم الجمركية عدة اشكال:
- –الرسوم الجمركية النوعية: وهي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس الخصائص المادية )وزن ، حجم….إلخ(.) مثال 300 جنيه على طن الواردات من السلعة(
- –الرسوم الجمركية القيمية: وهي التي تفرض كنسبة مئوية معينة من قيمة السلعة سواء كانت صادرات أم واردات ) 10 % من سعر الطن من السلعة (
- –الرسوم الجمركية المركبة: وتتكون هذه الأخيرة من كل من الرسوم الجمركية النوعية و القيمية
نظام الإعانات
( 2 ) نظام الإعانات: يعرف نظام الإعانات على أنه كافة المزايا و التسهيلات والمنح التي تعطي للمنتج الوطني لكي يكون في وضع تنافس أفضل سواء في السوق الداخلية أو الخارجية.
كما يقصد بالاعانات كأحد أدوات السياسة التجارية مختلف المزايا والتيسيرات والمنح التى تقدمها الدولة للصادرات بهدف المساعدة على زيادة حجمها أو النهوض بمستواها من حيث الجودة ومن ثم تمكينها من المنافسة فى السوق الخارجية. وقد تكون هذه المزايا أو الاعانات التى تمنح لتشجيع الصادرات فى شكل مباشر أو غير مباشر
- الإعانات المباشرة: تأخذ شكل مبلغ من النقود تدفعه الدولة لتشجيع أو دعم نشاط تصديرى معين، ويتحدد هذا المبلغ على أساس قيمى أي فى شكل نسبة مئوية من قيمة السلعة أو على أساس نوعى أي بحسب الكمية المصدرة عدداً أو وزناً.
- الإعانات غير المباشرة: وعادة ما تأخذ صورة امتيازات تمنحها الدولة للمشروع التصديرى لتدعيم مركزه المالي ومن أمثلة تلك الامتيازات بعض الاعفاءات الضريبية للمشروعات العاملة فى بعض الأنشطة الانتاجية أو التسويقية فى مجال التصدير، وأيضا التسهيلات الائتمانية فى مجال منح القروض قصيرة أو طويلة الأجل لتلك المشروعات وذلك بأسعار مخفضة أو تيسير الحصول على القروض وتسديدها على اجال طويلة. وقد تكون ا لاعانات غير المباشرة فى صورة خدمات تتاح للمشروع بصفة مجانية أو بنفقات رمزية كتنظيم المعارض والأسواق الدولية التى تعرض فيها المنتجات الوطنبة.
الأدوات الكمية
ثانيا: الأدوات الكمية: تنحصر أهمها في نظام الحصص، تراخيص الاستيراد، المنع ( الحظر ).
1 – نظام الحصص: يقصد بنظام الحصص فرض قيد كمي على الصادرات أو الواردات من سلعة معينة، ويأخذ هذا القيد الكمى شكل الحد الأقصى، حيث تحدد الدولة حصة معينة )كمية أو قيمية( من السلعة يسمح باستيرادها خلال فترة زمنية محددة، يحظر استيراد ما يجاوز تلك الحصة.
ويفضل نظام الحصص عن نظام الرسوم الجمركية من حيث الفعالية فى مجال تقييد الواردات لأن نظام الحصص يضمن للدولة منع استيراد السلع الأجنبية بعد بلوغه الحد الأقصى الذى تقرره الحصة وهو ما لا يمكن أن يتحقق بواسطة الرسوم الجمركية بنفس هذا القدر من الفعالية. فقد يستمر الطلب المحلى على السلعة المستوردة بالرغم من ارتفاع ثمنها نتيجة فرض الرسوم الجمركية عليها وذلك بعد الحد الذى ترغب فيه السلطات المختصة، ويحدث ذلك فى حالة الطلب ضئيل المرونة على السلع المستوردة.
2 – تراخيص الاستيراد: يقصد بنظام تراخيص الاستيراد عدم السماح باستيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص ( إذن ) سابق من الجهة الإدارية المختصة بذلك.
وقد يكون الغرض من هذا النظام هو حماية الانتاج المحلى من الواردات المنافسة من دول معينة فيرفض الترخيص باستيراد بعض السلع من تلك الدول. كما قد يكون الغرض منه تحديد حصة من سلعة معينة دون الإعلان عن مقدارها، فيقتصر السماح بدخول السلعة على الكميات المرخص باستيرادها.
وعادة ما يكون نظام تراخيص الاستيراد مقرونا ومكملا لنظام الحصص، حيث تستخدم التراخيص لتنظيم توزيع الحصص المصرح بها على المستوردين الوطنيين، وهذا هو ما يفسر التنافس الذى يحدث بين المستوردين من أجل الحصول على التراخيص فى ظل نظام الحصص، وذلك سعياً وراء المكاسب الاحتكارية التى يحققها للبعض هذا النظام.
ونظامات رخيص الاستيراد كنظام الحصص يتميز بالفعالية فى الرقابة على التجارة الخارجية ولكنه له الكثير من المساوئ منها اتاحة الفرصة للاتجار فى تراخيص الاستيراد نفسها بدلا من الاشتغال بالاستيراد الفعلى للسلع وهو ما يؤدى فى النهاية لرفع سعر السلعة المستوردة فى السوق المحلية.
ولذلك فإنه من غير المرغوب تطبيق نظام تراخيص الاستيراد على واردات السلع الضرورية سواء للاستهلاك أم للاستثمار لأن ذلك يؤدى إلى ارتفاع نفقات المعيشة فى الحالة الأولى وارتفاع تكاليف الاستثمار والتنمية فى الحالة الثانية.
3 –الحظر (المنع): يعرف الحظر على أنه “قيام الدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية”. ويكون على الصادرات أو الواردات أو كليهما، و يأخذ أحد الشكلين التاليين
- حظر كلي: هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بينها وبين الخارج، أي اعتمادها سياسة الاكتفاء الذاتي، بمعنى عيشها منعزلة عن العالم الخارجي.
- حظر جزئي: هو قيام الدولة بمنع التعامل مع الأسواق الدولية بالنسبة لبعض الدول و بالنسبة لبعض السلع.
المصدر
اعدات أد/ ألفت ملوك, من كتاب سياسة التجارة الخارجية.
