خصائص الاقتصاد السياسي الإسلامي وتعريفة

خصائص الاقتصاد السياسي الاسلامي يرتكز الاقتصاد السياسي الاسلامي على مجموعة من الخصائص، نذكر منها:

ربانية المصدر والهدف

بمعنى انه جزء من الاسلام كدين شامل لكل جوانب الحياة، فهو مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فهو يهدف الى سد حاجات الفرد والمجتمع الدنيوية، في اطار مبدأ الاستخلاف في الارض بالتصرف في المال والانتفاع به، لأن المال ملك لله وحده. فالمسلم يسعى لارضاء مالك المال في كل نشاط اقتصادي مصداقا لقوله تعالى:{وابتغ فيما أتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا} القصص/77.

 الرقابة المزدوجة

في الاسلام يخضع النشاط الاقتصادي الى رقابة بشرية ورقابة ذاتية، الأولى طبقت في العهد النبوي الشريف من خلال وظيفة مراقبة الاسواق التي يقوم بها المحتسب، وكان الرسول (ص) يشرف عليها بنفسه، وبعده اسندت لديوان خاص. اما الرقابة الذاتية فهي نابعة من المسلم عند عندما يلتزم بمراقبة سلوكه الاقتصادي واعتباره عملا تعبديا.

الجمع بين الثبات والمرونة او التطور

فالأمور الثابتة واضحة ومؤكدة مثل:

• تحريم الربا والميسر والخمر
• اباحة البيع والعقود والنصاب والزكاة
• توزيع التركات على الورثة
• ثبات حد السرقة

اما المرونة او القابلية للتطور فهي تسع لعدة اساليب ويتجاوب مع الوسائل المتجددة ما دامت لا تخرج عن الحكم الشرعي. وهذا عكس المذاهب الاجتماعية والاقتصادية الوضعية التي لا تثبت على حال وتتغير في كل الاحوال.

التوازن بين المادية والروحية

الله جل شأنه، خلق الانسان من مادة وروح فهو اعلم بالمنهج الحياتي الذي يسير عليه، ومن مناهج الحياة الاقتصاد في المعيشة والتوازن في الحاجات. وهو عند المسلم مرتبط بالايمان لارضاء الله تعالى، مصداقا لقوله:{ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض}، سورة الاعراف/ الآية:96.

الواقعية

الاقتصاد الاسلامي يقوم على الواقع وليس الخيال او الاوهام والوعود الزائفة، فهو ينظر الى الواقع العملي الذي يتفق مع طبائع الناس، ويراعي دوافعهم وحاجاتهم ومشكلاتهم.

التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع

الاسلام دين الفطرة جاء لرعاية مصلحة الانسان وحفظ كرامته وضمان حقه في العيش بحرية والقيام بالعبادة في ظل المنهج الرباني المستقيم. وبالموازاة مع ذلك اهتم الاسلام بمصلحة الجماعة برعايتها والتأكيد على التوازن بين المصلحتين في حال التعارض. واقرب مثال الى ذلك: حق الملكية مضمون للفرد فلا يجوز الاعتداء على ملكيته مهما اكتسب من حلال، وله حق الاستعمال والانتفاع والاستغلال لملكيته، بشرط ان لا يتسبب في الحاق الضرر بمصلحة الجماعة . كذلك المحتكر لا يجوز له ذلك لتعارضه مع النفع العام. وهذا التوازن لا يوجد في المذاهب الوضعية، فالرأسمالية تقدس حرية الفرد على حساب الجماعة والعكس صحيح في الاشتراكية والماركسية وهكذا نجد اتجاهين متعارضين متناقضين ويبقى الاقتصاد الاسلامي متميزا بخصيصة التوازن.