معلومات عن البنك المركزي المصري تعريفة ووظائفه

البنك المركزي المصري بلانجليزية Egyptian Central Bank. هو البنك المركزي الرسمي لجمهورية مصر العربية، أنشأ طبقًا للقانون رقم 250 لسنة 1960 ويعمل حالياً طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديلاته ككيان مستقل وبنك رسمي للدولة المصرية ويتبع رئيس الجمهورية.

محتويات المقال

1 مسؤوليات البنك المركزي
2 المنشآت التابعة
3 روابط عن البنوك
- 3.1 شارك هذا الموضوع:

مسؤوليات البنك المركزي

ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي

إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته،
صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها،
المحافظة على استقرار الجنيه المصري،
إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة،
الرقابة على البنوك،
إدارة ديون الحكومة.

أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 «قانون النظام المصرفي والعملة» كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.

المنشآت التابعة

يمتلك البنك المركزي المصري عددًا من المنشآت التابعة له، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف البنك المركزي. فيما يلي قائمة بالمنشآت التابعة للبنك المركزي المصري:

دار طباعة النقد

دار طباعة النقود المصرية هي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، وهي المسؤولة عن طباعة وإصدار العملات الورقية والمعدنية في مصر. تأسست الشركة في عام 1922، وتقع في مدينة حلوان بالقاهرة.

تمتلك دار طباعة النقود المصرية مصنعين، أحدهما لإنتاج العملات الورقية والآخر لإنتاج العملات المعدنية. تمتلك الشركة أيضًا مختبرات متقدمة لاختبار جودة العملات.

تصدر دار طباعة النقود المصرية جميع فئات العملات الورقية والمعدنية المتداولة في مصر، بما في ذلك:

العملات الورقية: 1 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيهًا، 200 جنيهًا، 500 جنيهًا.
العملات المعدنية: 1 جنيه، 50 قرشًا، 25 قرشًا، 10 قروش، 5 قروش، 1 قرش.

تعمل دار طباعة النقود المصرية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتلتزم بتوفير عملات عالية الجودة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.

المعهد المصرفي المصري

تم تأسيس المعهد المصرفي المصري بموجب القانون المصري رقم 78 في عام 1991 بواسطة البنك المركزي ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي وبموجب هذا القانون، كان يحكم المعهد من قبل مجلس الأمناء، بما في ذلك محافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي للمعهد، في عام 2003 تم إعادة تعريف المعهد ككيان مستقل بموجب القانون المصري رقم 88 مع ميزانية مستقلة، ويحكمها مجلس إدارة برئاسة محافظ البنك المركزي المصري. ومنذ ذلك الحين، شهد المعهد نمو وتطور من حيث حجم وتنوع أعماله، ومرافق التدريب والموارد الداخلية والأهم من ذلك، خدمات التدريب ومنتجاتها.

المصرف المتحد.

المصرف المتحد المصري (بالإنكليزية The United Bank of Egypt) أحد بنوك مصر، تم تأسيس البنك في عام 2006 عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، نتيجة تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهما بنك النيل والبنك المصرى المتحد والمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية، يمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وكان من المفترض أن يكون امتلاك المركزي للمصرف المتحد مؤقتا، حيث أن دور المركزي أن يكون مشرفا ومنظما ومراقبا على الجهاز المصرفي، وليس أحد اللاعبين في السوق.

يصل عدد فروع البنك حاليا إلى نحو 54 فرعًا منتشرة في 18 محافظة.

في عام 2016 أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي لم يفصح وقتها عن اسم، في أغسطس 2017 تقرر تأجيل بيع المصرف المتحد إلى عام 2018 بسبب عدم تلقيه عروضا قوية من المستثمرين.وفي يوليو 2018 تقدمت عدة بنوك خليجية للبنك المركزي بطلبات لشراء المصرف المتحد، من بينها بنوك كويتية وإماراتية وفي 2019 أعلن طارق عامر بأن المصرف المتحد سيباع لصندوق استثمار أمريكي.

بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي هي شركة مساهمة حكومية مصرية، تابعة للبنك المركزي المصري، أنشأت سنة 1995 بشراكة ومساهمة من البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المصري، تعمل في مجال أعمال المحول القومي لأوامر الدفع، أعمال المقاصة الإلكترونية، الدفع الإلكتروني، وكذلك تصميم أنظمة المعلومات والبرامج الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية داخل مصر، تمتلك الشركة شبكة ربط البنوك 123، علامة ميزة، وتطبيق انستا باي.

التشريعات المنظمة وتوجد بعض التشريعات التي اصدرها البنك المركزي المصري وهي