مصارف الاستثمار: ماهية تعريفها وتاريخها ونشأتها

المصارف الاستثمارية لها دورًا مهمًا في الأسواق المالية. فهي تساعد في تمويل الشركات والمؤسسات الأخرى، وتسهل تداول الأصول المالية، وتساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية.

محتويات المقال

1 ماهية مصارف الاستثمار
2 تعريف مصارف الاستثمار
3 نشأت وتاريخ مصارف الاستثمار
4 التمييز بين مصارف الاستثمار والمصارف الأخرى
5 وظائف مصارف الاستثمار
6 روابط عن المؤسسات المالية
- 6.1 شارك هذا الموضوع:

ماهية مصارف الاستثمار

إن مصطلح مصارف الاستثمار ليس بالمصطلح الجديد لان وجود أصل المصارف كان من اجل الاستثمار رغم الاختلاف الواسع بين مصارف الاستثمار والمصارف البدائية.

تعريف مصارف الاستثمار

لقد اختلفت تسميات هذا النوع من المصارف باختلاف وتعدد الأنشطة التي تضطلع بها واختلاف وظائفها من بنك إلى أخر حتى داخل نفس الدولة. فيمكننا وضع مجموعة من التعارف:

” مصارف الاستثمار أو مصارف الائتمان طويلة الأجل وعملياتها موجهة لمن يسعى لتكوين أو تجديد رأس المال الثابت [مصنع عقارات أراضي زراعية…الخ] لذا فهي تحتاج لأموال غير قابلة للطلب متى شاء المودع أي أنها تعتمد في اقرضها للغير على رأسمالها بالدرجة الأولى [ الذي يفترض فيه أن يكون كبيرا نسبيا ] وعلى الودائع لأجل [ أي ودائع مرتبطة بالتاريخ أي غير مستحقة الأداء عند مجرد الطلب ] وعلى الاقتراض من الغير لفترة محددة بتاريخ [ السندات ] ”

فهذا التعريف نظرا إلى هذه المؤسسات المالية من جهة الأصول والخصوم أي من جهة تعبئة الموارد ومن جهة استثمارها في الآجال الطويلة.

كما أطلق عليها اسم مصارف الإعمال وهي تسمية فرنسية ” والغرض من هذه المصارف وهو معاونة رجال الأعمال والشركات الصناعية التي تحتاج إلى الأموال النقدية لزيادة قدراتها الإنتاجية كما تقوم الأعمال بإصدار الأوراق المالية الخاصة بالشركات والسندات الحكومية حتى تضمن الشركة تغطية الأسهم والسندات المعروضة على الجمهور خلال فترة عرضها للاكتتاب العام إذ تقوم هذه المصارف عادة بأخذ عملية الإصداركلها أو بعضها على عاتقها فتشتري الكمية التي تراها مناسبة من هذه الأوراق لكي تعرضها تدريجيا للاكتتاب العام وهي تربح الفرق بين سعر شرائها من الشركة وبين سعر بيعها للمكتتبين.

كذلك تقوم هذه المصارف بالاشتراك في إنشاء بعض الشركات أو التجارية وتساعد تدعيم هذه الشركات وذلك عن طريق اقرضها أحيانا أو عن طريق إصدار سنداتها أحيانا أخرى.

وهي تلعب دورا مهما في إعطاء الاستشارات القانونية والمالية والفنية في عمليات الاندماج وإعادة تنظيم الشركات.وهذا بالتعريف قائم على وظائف البنك.

وقد عرفت أيضا ” هي مصارف تقوم بتجميع الادخارات بوسائل مختلفة من المؤسسات الخاصة و الأفراد فضلا عن مشاركة في المشروعات العامة في بعض الأحيان في رؤوس أموالها وظائفها لكن مع للاحتفاظ بطابعها المالي والتجاري الخاص وتصدرهذه المؤسسات السندات وشهادات الاستثمار بمختلف أنوعها كما قد تستخدم الأموال للمضاربة في بورصات الأوراق المالية على الأسهم والأوراق المالية الحكومية والأجنبية بقصد تنشيط المشروعات مستخدمة في ذلك خبراتها الفنية والاقتصادية كذلك قد تقوم بطرح لجزء من رأس مالها في البورصات للاكتتاب العام فضلا عن تقديمها قروض للمشاريع الاستثمارية الجديدة والقديمة.

ولقد اشتقت تسمية مصارف الاستثمار ” من وظيفتها الأساسية وهي ممارسة عملية الاستثمار وتسميتها أحيانا بمصارف التنمية مشتقة أحيانا من الهدف أدائها لوظيفتها وهي تحقيق التنمية”

ويمكن إعطائها تعريف مختصر وهي مصارف تباشر أنشطة تتصل بجمع وتعبئة المدخرات وذلك بغرض خدمة عملية التنمية والاستثمار.

نشأت وتاريخ مصارف الاستثمار

أما من حيث نشأتها وتاريخها الزمني فقد نشا هذا النوع من المصارف في انجلترا وكانت أعمالها تقتصر على قبول الأوراق التجارية بهدف تمويل التجارة الخارجية وتوفير الأموال اللازمة للمقترضين في الخارج بطرح الأسهم والسندات في الأسواق المحلية لرأس المال .

وهذا راجع للظهور المبكر للثورة الصناعية فيها قبل غيرها وصاحب ذلك نمو الشركات ورواج التجارة الخارجية وتراكم أرباح الشركات لذلك كانت الحاجة لإنشاء وساطة جديدة تختلف عن المصارف التجارية للتماشي وهذه الثورة الصناعية.

وظهرت مصارف الاستثمار بشكل واضح في عدد كبير من الدول النامية بعد الحرب العالمية الثانية بهدف التعجيل بعملية النمو الاقتصادية.

كل هذه الدوافع أدت إلى ظهور ما يسمى بمصارف الاستثمار.

التمييز بين مصارف الاستثمار والمصارف الأخرى

إن الاختلاف الواضح والجلي بينها وبين المصارف الأخرى يتجلى في وظائفها فهي تقوم بوظائف لا تقوم بها المصارف الأخرى وما تستلزم هذه الوظائف من أساسيات لا تعتمدها المصارف الأخرى.

مصارف الاستثمار ومصارف الايداع

تختلف مصارف الاستثمار ومصارف الإيداع في أنها لا تتعامل إلا مع كبار الفاعلين الاقتصاديين سواء كمودعين أو كمقترضين.

كما قد تقوم هذه المصارف بأعمال متشابهة للإعمال التي تقوم بها مصارف الإيداع ولكن الفارق الأساسي بين مصارف الإيداع ومصارف الاستثمار هي من حيث مدة الاستثمارات فهذه الاستثمارات فيما يتعلق بمصارف الإيداع تكون عادة قصيرة المدى بينما استثمارات مصارف الاستثمار تكون عادة لأجال متوسطة وطويلة.

مصارف الاستثمار والمصارف المتخصصة

لمعرفة الفرق بينهما نقوم بتعريف المصارف المتخصصة ” وهي تلك المصارف التي تتخصص في قطاع معين من القطاعات الاقتصادية كالزراعة أو العقارات أو الصناعة أو الإسكان وتقتصر عملياتها الرئيسية وقروضها على ذلك القطاع.”

ومن هنا يتضح لنا أن المصارف المتخصصة تقدم الائتمان المتوسط الطويل الأجل لقطاع محدد فقط مثلما هو موضح في التعريف إما صناعي أو زراعي أوعقاري…أو…الخ.

في حين أن مصارف الاستثمار تقدم هذا النوع من الائتمان لكل قطاع دون تخصيص وذلك من اجل الوصول إلى السير بالعجلة التنموية أو الرفع من التنمية الاقتصادية.

مصارف الاستثمار و المصارف الإسلامية

إن المصارف الإسلامية تنبذ التعامل بالفائدة أخذا وعطاء وهي على تعتمد على الاستثمار في معاملاتها ولا تعتمد في القروض لتوظيف أموالها وتحقيق الأرباح. ولذلك يمكننا أن نضع مصارف الإسلامية في موضع أو في خانة مصارف الاستثمار لكنها تختلف عليه من ناحية التوظيفات.

العمليات المصرفية والاستثمارية لمصارف الاستثمار

تحاول مصارف الاستثمار كمثيلاتها إلى الوصول إلى الحد الأعلى للخدمات المصرفية إلى أن تصل بها إلى أن تقوم بأغلب العمليات ومن امثلة العمليات المصرفية التي تقوم بها مصارف الاستثمار

بيع وشراء وحفظ وتحصيل الأوراق المالية, الكمبيالة الشيكات.
إدارة العقارات وبيعها وشرائها لحساب العملاء والخدمات المرتبطة بها.
ضمان مديونية العملاء للغير.
تأجير الأصول والمعدات للمشروعات.
تقديم الخدمات في المناطق الحرة.
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
تقديم الاستشارات للعملاء بشأن هياكل التمويل وسياسة توزيع الأرباح وعمليات تأمين ضد تقلبات العملات الأجنبية.
تقديم الخدمات في المجالات القانونية والإدارية والمحاسبة للمشروعات.

وظائف مصارف الاستثمار

إن أهم ما يميز مصارف الاستثمار عن غيرها هي وظائفها فإن بناء وظائفها راجع إلى الأهداف التي أنشأت من اجلها. وبوجه عام يمكن القول بأن الوظائف الأساسية لمصارف الاستثمار هي.

وظيفة التنموية
وظيفة التمويلية
وظيفة الرقابية

كما يمكن أن تقوم مصارف الاستثمار بوظائف هامة من جهة اصدار الأوراق المالية الجديدة وإيصالها إلى جمهور المستثمرين حيث تقوم من هذه الناحية بـ ثلاثة وظائف رئيسية.