المصارف الدولية: تعريفها و أسبابها وأشكالها ومساهمتها في الاقتصاد العالمي

المصارف الدولية وتعرف بالغة الانجليزية ( International banks ), وسوف نوضح تعريفها و أسبابها وأشكالها ومساهمتها في الاقتصاد العالمي.

محتويات المقال

1 تعريف المصارف الدولية
2 اسباب التدويل المصرفي
3 الاشكال التنظيمية للمصارف الدولية
4 مساهمتها في الاقتصاد العالمي
5 روابط عن المؤسسات المالية
- 5.1 شارك هذا الموضوع:

تعريف المصارف الدولية

تعرف المصارف الدولية بأنها تلك المؤسسات المصرفية التي تتوزع انشطتها وعملياتها المصرفية في اكثر من دولة ، فتمارس اعمالها في دولتين او اكثر عبر فروعها والمصارف التابعة لها او المؤسسات المالية المتفرعة عنها وبأشكالها المتعددة ، وتعد المصارف الدولية بمثابة مصارف تجارية تقبل الودائع المصرفية وتقدم القروض الدولية سواء اكان من المصرف الام ام من الفروع المنتشرة في مختلف دول العالم .

وهناك من المصارف الدولية من يمارس نشاطا استثماريا مصرفيا في خارج الدولة الام ، فتصدر السندات الاجنبية وأيضا الاوراق المالية الاجنبية .

يعرف المصرف بأنه عبارة عن منظمة اعمال ، تتعامل بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وبالعملة الوطنية ، ويمارس دور الوساطة المالية ، ومضمون ذلك قبول الودائع وتقديم القروض والاستثمار ، وتتم مجمل العمليات والأنشطة المصرفية داخل الاقتصاد ، وان مجمل المتعاملين معه من المقيمين في داخل الدولة.

ومن خلال هذا التعريف التقليدي للمصرف ، يمكن التعريف بالصرف الدولي ، فليس كل فرع مصرفي ، او مصرف تابع في دولة اجنبية لمصرف ام في الدولة الام يعد مصرفا دوليا ، وإنما المصرف الدولي هو ذلك المصرف الذي يعمل بعملات اجنبية ، ويقدم انشطته لدول اجنبية مثال ذلك تقديم المصرف لقروض دولية ، وغالبا ما تؤخذ المصارف في سوق العملات الاوربية كأمثلة على ذلك .

كذلك فان قبول المصرف للودائع بالعملات الاجنبية من غير المقيمين وإعادة اقراضها لغير المقيمين هي من اساسيات عمل المصارف الدولية فكل انشطتها تتكون من عمليات دولية ، وتتميز عن المصارف الوطنية بان ادواتها دولية ومنتجاتها دولية وعملاتها دولية ، ولهذا تكتسب هذه المصارف وشبكاتها سمات تميزها عن المصارف الوطنية.

وغالبا ما تكون معقدة التركيب فهي ليس لها بعدا وطنيا , فلا العملة الوطنية محل نظر في عملياتها , ولا المقيمين لهم دور يذكر , فكل العمليات والأنشطة التي تمارسها دولية .

اسباب التدويل المصرفي

تقف مجموعة من الاسباب التي قادت المصارف إلى تدويل أنشطتها ، ويمكن ايجازها بالنقاط الاتية:

لقد كان للقيود التي فرضتها الحكومات او حاولت فرضها خلال عقد الستينات من القرن الماضي دور بالغ في حفز المصارف إلى توسيع نشاطاتها خارج حدود اوطانها ، فكانت مندفعة لتأسيس الفروع والمكاتب والشركات التابعة في دول اخرى هروبا من تلك القيود اولا وبحثا عن المزيد من الفرص لتعظيم ارباحها وتحقيق اهدافها ثانيا.
ان ما واجهته المصارف من حالات تهديد بفعل العوامل الاقتصادية حفزها باتجاه التوسع الدولي أي نشر اعمالها في دول اخرى تطبيقا لمبدأ توزيع المخاطر ومحاولة تقليل المخاطر غير المتوقعة ومواجهة التحديات التي فرضتها عليها البيئة .
لقد شهد عقد الخمسينات نموا اقتصاديا كبيرا بعد ان نجحت الدول الاوربية في سياسات اعادة الاعمار التي اعقبت الحرب العالمية الثانية , وكذلك كان عقد الستينات فتوسعت الشركات ونشرت اعمالها عبر البحار وتخطت الحدود الوطنية في كل من امريكا وأوربا واليابان ، ولهذا فقد تبنت المصارف استراتيجيات ملاحقة الزبون اينما كان لتقديم الخدمات المصرفية والمالية له ، فما كان منها إلا ان بدأت بالتوسع وتخطي الحدود عن طريق فتح الفروع والمكاتب وغير ذلك من التنظيمات.
الاستراتيجيات الدفاعية التي تبنتها المصارف لمواجهة استراتيجيات هجومية قادها إلى تدويل انشطتها ، بهدف حفظ العلاقات التي كانت قد بنتها مع زبائنها من الشركات متعدية الجنسية وفروعها التي انتشرت في معظم دول العالم.
كذلك فان الاستراتيجيات الاستثمارية التي بدأت بتنفيذها المصارف تستلزم تنويعا مكانيا للاستثمارات وأيضا تنويعا أدواتياً فكان الاتجاه نحو المنتجات الدولية كالقروض الدولية وغيرها.
التغير الكبير الذي حصل في نمط الطلب على القروض الاجنبية وخاصة في عقد الستينات وما بعد ذلك دفع المصارف إلى تدويل انشطتها وعملياتها ونظمها فلقد تغير نمط الطلب على القروض من الطلب المحلي إلى الطلب الدولي .

الاشكال التنظيمية للمصارف الدولية

تتخذ المصارف عدة اشكال تنظيمية في الدخول إلى ميدان المصارف الدولية ، ويمكن تصنيفها إلى ما يلي :

الفروع الصغيرة ومكاتب الانابة

ان الفروع الصغيرة هي بمثابة مكاتب مصرفية عبر البحار كانت قد تأسست للمشاركة في اسواق العملات الاوربية لغرض تسجيل التزامات اليورو دولار للمصارف التي اصدرت القروض الاجنبية ، وغالبا ما تقع هذه الفروع في اماكن بعيدة عن كل الانشطة المالية ، حيث تتوفر لها في تلك الاماكن الحرية اللازمة للعمل بعيدا عن المعوقات الضريبية وغيرها ، وان مثل هذه الفروع والمكاتب غالبا ما تكون مهتمة بالأعمال المصرفية الدولية بعيدا عن الاعمال المصرفية المحلية.

اما مكاتب الانابة فهي بمثابة مكاتب مناظرة للمكاتب المصرفية الوطنية والتي تكون منتجاتها اقرب إلى المنتجات الوطنية ، ولكنها تعمل بأقل عدد ممكن من العاملين، ولا تقبل الودائع، وتقدم الخدمات المعلوماتية التسويقية للزبائن وأيضا تكون بمثابة مكان للالتقاء وبناء علاقات العمل كوسيط بين المصرف الام وزبائنه.

الفروع الاجنبية ذات الخدمات الكاملة

ان الفروع ذات الخدمات الكاملة هي عبارة عن امتداد للمصرف الام ، ويمكن لها ان تنفذ كل الانشطة المصرفية التي ينفذها المصرف الام ، وقد استطاعت بعض هذه الفروع الاجنبية وخاصة تلك التي تعمل في لندن ان تسجل عمليات بلغت مليارات الدولارات ، واستطاعت تلك الفروع ان تمارس نشاطات المصارف التي تتعامل بالجملة مستندة على حجم ودائعها التي استطاعت تعبئتها من خلال شبكة مصرفية دولية واسعة تعرف بسوق المصارف الداخلة وعادة تكون مثل هذه الفروع غير قادرة على تحسين وتطوير العمل المصرفي الوطني ، بل انها تسهم وبشكل كبير في دعم وتطوير العمل المصرفي خارج الحدود، وتمنع بعض الدول فتح مثل هذه الفروع الاجنبية ومنها كندا والمكسيك ، بينما تسمح العديد من الدول اعمال وأنشطة مثل هذه الفروع.

مصارف المتاجرة

انها فروع اجنبية تأسست لأغراض المنافسة مع المصارف الوطنية ، وتقديم مختلف الخدمات المصرفية ، وهي اقرب إلى الشركات الاستثمارية التابعة للمصارف الام في الدولة الام ، وأيضا تقدم القروض الدولية وتتقبل الودائع من مختلف الفئات.

المصارف المتحدة

لقد اتخذت بعض المصارف الامريكية مع مصارف لدول اخرى لتشكل اتحادات مصرفية ، وتمارس هذه المصارف المتحدة نشاطات مصرفية متنوعة وفي ألاستثمار ولقد منحت هذه الاتحادات للمصارف قدرة على ادارة اموالها ، منح القروض المجمعة وأيضا منحت المصارف الصغيرة فرصا اضافية للمشاركة بأنشطة متوسطة في احجامها . واستطاعت مثل هذه الاتحادات ان تشكل انشطة كبيرة وساهمت مساهمة كبيرة في عمليات التدويل.

مساهمتها في الاقتصاد العالمي

تلعب المصارف الدولية دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث تساهم في تمويل التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية واستقرار الأسواق المالية.

تمويل التجارة العالمية

تعد المصارف الدولية من أهم مصادر التمويل للتجارة العالمية، حيث تقدم قروضًا وضمانات لشركات التصدير والاستيراد. تساعد هذه القروض والضمانات الشركات على تمويل صادراتها ووارداتها، مما يسهل التجارة ويعزز النمو الاقتصادي.

تمويل التنمية الاقتصادية

تلعب المصارف الدولية أيضًا دورًا مهمًا في تمويل التنمية الاقتصادية، حيث تقدم قروضًا ومنحًا لحكومات الدول النامية. تساعد هذه القروض والمنح الحكومات على تنفيذ مشاريع التنمية، مثل بناء البنية التحتية وتطوير التعليم والرعاية الصحية.

استقرار الأسواق المالية

تساهم المصارف الدولية أيضًا في استقرار الأسواق المالية، حيث تقدم خدمات تسوية وتسوية المدفوعات وتساعد على إدارة المخاطر المالية. تساعد هذه الخدمات على منع الأزمات المالية وضمان استمرارية عمل الأسواق المالية.

المساهمات المحددة

فيما يلي بعض المساهمات المحددة للمصارف الدولية في الاقتصاد العالمي:

توفير التمويل للشركات والحكومات: تقدم المصارف الدولية قروضًا وضمانات واستثمارات للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. يساعد هذا التمويل على تمويل المشاريع التجارية والاقتصادية، مما يساهم في النمو الاقتصادي.
تعزيز التجارة العالمية: تسهل المصارف الدولية التجارة العالمية من خلال توفير التمويل والخدمات المالية للشركات التي تقوم بتصدير أو استيراد البضائع والخدمات. يساعد هذا التمويل على خفض تكاليف التجارة وزيادة حجم التجارة، مما يساهم في النمو الاقتصادي.
توفير السيولة للأسواق المالية: تعمل المصارف الدولية كوسطاء بين المستثمرين والشركات، مما يساعد على توفير السيولة للأسواق المالية. تساعد السيولة على استقرار الأسواق المالية وضمان استمرارية عملها.
إدارة المخاطر المالية: تساعد المصارف الدولية الشركات والحكومات على إدارة المخاطر المالية، مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. تساعد إدارة المخاطر المالية على منع الأزمات المالية وضمان سلامة المؤسسات المالية.